تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد تضبط بوصلة مشاريع السكك الحديدية

كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة عن تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الذي يهدف بشكل رئيسي الى توحيد احكام الاستملاك الخاصة بالطرق والسكك الحديدية لضمان سير العمل في المشاريع الاستراتيجية. واكد ان هذه التعديلات تأتي استجابة لمجموعة من المتطلبات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية التي فرضتها التغيرات الاخيرة في بيئة الاعمال المحلية.

واضاف السعايدة ان التوجه الجديد لا يهدف الى توسيع نطاق الاستملاك او المساس بحقوق الملاك بل يركز على معالجة الثغرات التي كشفت عنها تطبيقات المحاكم وتبسيط الاجراءات الادارية. وبين ان القانون اصبح الان اطارا تشريعيا شاملا يجمع الاحكام المتعلقة بالعقارات تحت مظلة واحدة بعد ان كانت موزعة في عدة قوانين مستقلة مما يعزز من وضوح النصوص القانونية امام الجميع.

واوضح ان التعديلات الجديدة تمنح السكك الحديدية صفة مرافق النقل العام التي تحقق المنفعة العامة تماما مثل الطرق العادية وهو ما يزيل التباين في المعاملة التشريعية. واكد ان حق المالك في التعويض عن اي جزء يتجاوز الربع القانوني يظل محفوظا بشكل كامل وفق احكام القانون لضمان الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة.

ابعاد قانونية واقتصادية لتطوير قطاع النقل

وبين السعايدة ان التعديل يكرس فلسفة الربع القانوني التي تقوم على مساهمة العقارات المستفيدة في كلفة انشاء المرافق العامة مع التوضيح بأن الاقتطاع لا يعني بالضرورة اخذ الربع كاملا بل يكون ضمن الحدود التي تقتضيها الحاجة والمبررات القانونية. واشار الى ان هذه الخطوة ستسهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الوطنية وخفض التكاليف التشغيلية للبنية التحتية.

واكد ان تعزيز الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات من خلال هذه التعديلات سيؤدي الى دعم التنمية الاقليمية وربط المحافظات والمناطق الاقتصادية ببعضها البعض. واضاف ان رفع كفاءة منظومة النقل وتوفير بدائل مستدامة سيخلق فرص عمل جديدة ويحفز الاقتصاد المحلي بشكل ملموس على المدى الطويل.

وشدد على ان اللجنة القانونية اتفقت مع الحكومة على منحها مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما لاصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. وبين في ختام حديثه ان الهدف الاسمى من التعديل هو تحقيق العدالة وتطوير الخدمات العامة بما يخدم المجتمع ويواكب التطورات التقنية الحديثة.