كشف حقيقة ادعاءات الاعتداء اثناء عمليات التفتيش الامني
حسمت التحقيقات الامنية الجدل المثار حول مزاعم تعرض احد الاشخاص للضرب اثناء عملية تفتيش نفذتها ادارة مكافحة المخدرات، حيث اثبتت التقارير الرسمية زيف هذه الادعاءات واختلاق الواقعة بشكل كامل من قبل الشخص المعني. وجاء هذا التوضيح ليضع حدا للمعلومات المضللة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا حول سير العمل الشرطي.
واكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان مدعي عام الشرطة انهى كافة التحقيقات المرتبطة بالحادثة بعد مراجعة دقيقة لكاميرات المراقبة المثبتة على ملابس العناصر الامنية، والتي وثقت تفاصيل العملية منذ لحظتها الاولى بشكل شفاف وموثق. وبينت التحقيقات ان التسجيلات المرئية لم تظهر اي شكل من اشكال الاعتداء او التجاوزات التي ادعى الشخص حدوثها خلال عملية الضبط والتفتيش.
واضافت التحقيقات ان الاستماع لشهادات عدد من المواطنين المدنيين الذين تواجدوا في محيط مكان الحادثة عزز من نتائج الفحص التقني، حيث اجمع الشهود على عدم حدوث اي اعتداء بدني على الشخص المعني. وشدد المحققون على ان الادلة المادية والشهادات الحية شكلت ركيزة اساسية في كشف الحقائق وتفنيد الرواية غير الصحيحة التي حاول الشخص ترويجها.
تقرير الطب الشرعي يحسم الجدل
وكشفت نتائج الفحص الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي ان الاصابات التي ظهرت على جسد الشخص كانت مفتعلة ومصطنعة، حيث تبين ان كافة العلامات متشابهة في الشكل والاطوال وتتفق في توقيتها الزمني. واوضحت التقارير الطبية ان هذه الاصابات ناتجة عن فعل ذاتي او بتواطؤ مع الغير وليست ناتجة عن اي احتكاك عنيف اثناء عملية التفتيش الرسمية.
واشار البيان الى ان مدعي عام الشرطة يواصل استكمال الاجراءات القانونية بحق الشخص بعد ثبوت كذب ادعاءاته واختلاقه لواقعة الاعتداء بهدف تضليل الرأي العام. واكدت السلطات الامنية التزامها التام بالمعايير المهنية والقانونية في التعامل مع كافة القضايا، مع التشديد على ملاحقة كل من يحاول الاساءة لمؤسسات الدولة عبر نشر معلومات عارية عن الصحة.
