خارطة طريق لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وخفض كلف الانتاج

كشفت الامينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي عن تحقيق خطوات ملموسة في مسار تنفيذ السياسة الصناعية التي تمتد حتى عام 2028، مؤكدة ان المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود من قبل الفرق الفنية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، واوضحت الزعبي خلال ترؤسها الاجتماع الدوري السابع للفريق الوطني ان الهدف الاساسي هو تعزيز تنافسية المنتج المحلي ورفع قيمته المضافة في الاسواق العالمية، واضافت ان خفض كلف الانتاج يمثل اولوية قصوى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتمكين المصانع من مواكبة تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

استراتيجيات خفض التكاليف وتعزيز كفاءة الطاقة

وبينت الزعبي ان التركيز ينصب حاليا على بناء القدرات البشرية والتقنية للمنشات الصناعية، واشارت الى ان الاجتماع استعرض البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يتضمن ورش عمل توعوية للمصانع الاكثر استهلاكا للطاقة، واكدت ان العمل جار على تزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي لتقليل النفقات التشغيلية، حيث تم اتخاذ خطوات عملية في مدن الروضة والموقر والمفرق لضمان توفير بيئة طاقة مستدامة.

تطوير البنية التحتية والتحول نحو الاقتصاد الاخضر

وتابعت الوزارة مناقشة حلول النقل للعاملين في المناطق الصناعية لا سيما في القسطل واربد، واوضحت ان التوجه الحالي يشمل التوسع في النقل التعاقدي وتوفير خدمات نقل مكوكية، واكدت انه تم اطلاق العلامة البيئية الاردنية والتحضير لجائزة المصنع الاخضر لتعزيز الاستدامة، واضافت ان الوزارة تواصل جهودها في اتمتة خدمات التراخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل بيئة الاعمال.

استقطاب الاستثمارات وتنمية المهارات الصناعية

واشارت الزعبي الى التقدم في برامج التدريب المهني واستحداث وحدات دراسية تلبي احتياجات سوق العمل، وبينت ان هناك توجها استراتيجيا لدعم قطاعات المحيكات والصناعات الغذائية والكيماوية، واكدت ان الوزارة تعكف على دراسة جدوى لتصنيع اشباه الموصلات، واوضحت ان حملة صنع في الاردن وبرامج الترويج الاستثماري تهدف الى رفع جاهزية الشركات الوطنية للمنافسة في المعارض الدولية وتوسيع حصتها السوقية.