البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي" عند مستواه الحالي البالغ 5.75 بالمئة، وكذلك الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير، انسجاما مع هدف البنك الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي وعلى جاذبية الموجودات المقومة بالدينار ومواءمة أسعار الفائدة محليا مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وأكدت اللجنة، استمرار البنك المركزي بمتابعته الدقيقة لجميع المستجدات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي وقيامه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
ويظهر التقييم الشامل الذي أجرته اللجنة لمجمل التطورات الاقتصادية والنقدية خلال الفترة المتاحة من العام الحالي، سلامة الأداء الاقتصادي وقوة المؤشرات النقدية في المملكة، في مقدمتها احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي ارتفعت إلى 26.1 مليار دولار في نهاية شهر حزيران الماضي، بزيادة بلغت 4.1 مليار دولار مقارنة مع مستواها في نهاية حزيران 2025، وهو مستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.6 شهر.
كما بقي معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 2.03 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2026. وفي الوقت ذاته، يواصل القطاع المصرفي الأردني التمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، بما يعكس متانة الجهاز المصرفي وقدرته العالية على تمويل النشاط الاقتصادي.
وسجل الدخل السياحي بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتصعيد في المنطقة، نموا إيجابيا بنسبة 7.0 بالمئة خلال حزيران الماضي، بينما انخفض بنسبة 5.3 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وحافظت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج على مستويات مرتفعة، مسجلة نموا بنسبة 14.5 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 2.1 مليار دولار، بما يعكس استمرار مساهمتها في دعم الطلب المحلي وميزان المدفوعات.
كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنمو نسبته 1.5بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار، الأمر الذي يعكس تنافسية الصادرات الوطنية واستفادتها من التحسن في أسعار العديد من السلع المصدرة إلى الأسواق الدولية.
وكان الاقتصاد الوطني قد سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزا ما كان متوقعا له، مع التوقعات بأن يسجل نموا بنسبة 2.7 بالمئة للعام الحالي كاملا
