حملة امنية موسعة في الخرطوم لضبط الوجود الاجنبي غير القانوني

بدات السلطات الامنية في العاصمة السودانية الخرطوم تنفيذ اجراءات مشددة لضبط الوجود الاجنبي وذلك عبر ترحيل 162 شخصا ممن لا يحملون اوراقا ثبوتية قانونية في اطار خطة وطنية شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم الاوضاع داخل البلاد. وتتم هذه العمليات الميدانية بتنسيق كامل ومباشر مع معتمدية اللاجئين والمنظمات الدولية المعنية لضمان تطبيق المعايير الانسانية والقانونية المطلوبة.

واضافت الجهات المختصة ان الحملة لا تقتصر على الترحيل فحسب بل تشمل ايضا تحذيرات صارمة موجهة لملاك العقارات والمباني قيد الانشاء بعدم ايواء اي اجانب لا يحملون اقامة رسمية. واكدت ان كل من يخالف هذه التعليمات سيواجه اجراءات قانونية رادعة قد تصل الى المساءلة الجنائية بتهمة التستر على مخالفين.

اجراءات تنظيمية جديدة لضبط الوجود الاجنبي

وبين العميد فتح الرحمن محمد التوم رئيس اللجنة الاعلامية ان السلطات اطلقت فعليا عمليات تسجيل دقيقة لجميع اللاجئين المعتمدين لدى الدولة بهدف منحهم الرقم الاجنبي الخاص بهم. واوضح ان هذه الخطوة تهدف الى حصر الاعداد المتواجدة بدقة في جميع محليات ولاية الخرطوم لضمان سيادة القانون وحماية الامن القومي.

وشدد على ان الاجهزة الامنية ماضية في حملاتها التفتيشية في كافة المناطق دون استثناء لملاحقة المتورطين في ايواء المخالفين او التستر على المقيمين بصورة غير شرعية. وبين ان الهدف النهائي هو فرض هيبة الدولة وتنظيم حركة الوجود الاجنبي بما يتوافق مع القوانين واللوائح الوطنية المتبعة في البلاد.