تحديثات جوهرية في القوانين السياحية ومعايير الجودة لقطاع الاعمال

شهدت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم حزمة من التعليمات التنظيمية الجديدة التي تهدف الى ضبط معايير الجودة والاداء في عدة قطاعات حيوية، حيث تركزت القرارات على تحديث اليات منح شهادات المطابقة الدولية وعلامات الجودة الوطنية لضمان توافق المنتجات مع المتطلبات الحديثة.

واوضحت النصوص القانونية الجديدة اليات دقيقة لمنح شهادات انظمة الادارة وشهادات حلال للمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل، مما يعزز من تنافسية المؤسسات المحلية في الاسواق الاقليمية والعالمية، ويضمن تقديم خدمات ومنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وبينت القرارات شروطا جديدة ومحدثة تتعلق بحوكمة الشركات المساهمة المدرجة، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الشفافية والافصاح المالي وحماية حقوق المساهمين في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

ضوابط جديدة تنظم القطاع السياحي والمطاعم

وكشفت التعليمات عن مجموعة من الضوابط الصارمة والمحدثة الخاصة بالمنشات الفندقية والسياحية، والتي تشمل اليات منح التصاريح اللازمة لتقديم المشروبات الكحولية او الخدمات الترفيهية والموسيقية والفنية داخل الفنادق والمطاعم المصنفة سياحيا.

واكدت التوجيهات الجديدة على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية عند تقديم الخدمات الترويحية، مشددة على ان الحصول على هذه التصاريح يتطلب استيفاء شروط فنية وادارية محددة تضمن سلامة مرتادي هذه الاماكن والالتزام بالقوانين الناظمة للمهنة.

واضافت الجهات المعنية ان هذه الاجراءات تاتي ضمن خطة شاملة لتطوير بيئة الاعمال وضبط جودة الخدمات المقدمة للسياح والمواطنين على حد سواء، مع التاكيد على اهمية الالتزام بكافة التعليمات الواردة في العدد الجديد للجريدة الرسمية لضمان استمرارية العمل وفق الاطر القانونية.