محمية العقبة البحرية تدخل قائمة التراث العالمي وتتحول الى وجهة بيئية دولية
كشف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي ان الخطط والبرامج المطبقة في محمية العقبة البحرية تسير وفق رؤية متكاملة تضمن حماية هذا الموقع الفريد. واكد المجالي ان ادراج المحمية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يعد انجازا وطنيا يضع العقبة على خارطة السياحة البيئية الدولية. واضاف ان المرحلة القادمة تركز على تعزيز التوعية البيئية وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لحماية الموارد الطبيعية في المنطقة.
واوضح ان السلطة تضع اللمسات الاخيرة لمنظومة النقل وتطوير ادوات التسويق لاستيعاب الزيادة المتوقعة في اعداد الزوار. وبين ان الهدف من هذه الاجراءات هو توزيع الحركة السياحية بشكل عادل وتخفيف الضغط على الشواطئ الوسطى. وشدد على ان السلطة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين استقبال السياح والحفاظ على خصوصية النظام البيئي البحري لضمان استدامة هذا الموقع الطبيعي.
شراكة مجتمعية لحماية البيئة البحرية
واكد مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة ان الغواصين والصيادين هم شركاء اساسيون في حماية البيئة وليسوا مجرد مستفيدين منها. واشار الى وجود تواصل مستمر مع هذه القطاعات عبر مجموعات عمل مشتركة تهدف الى صون الثروة البحرية. وبين ان الادارة تعمل بالتنسيق مع القوة البحرية والسلطة لتنفيذ اجراءات رادعة لحماية التنوع البيولوجي.
واوضح ان سياسة حظر الصيد خلال مواسم التكاثر لمدة اربعة اشهر تعتبر اجراء عالميا لضمان استدامة المخزون السمكي. واضاف ان السلطة تعد من الجهات الرائدة في المنطقة عبر تعويض الصيادين الملتزمين خلال فترات الاغلاق لدعم استقرارهم المعيشي. واكد ان هذه السياسات ادت الى نتائج ملموسة تمثلت بعودة احياء بحرية نادرة لم تظهر في المنطقة منذ عقود.
نتائج ملموسة وتنوع بيولوجي متجدد
وبين ان الصيادين اصبحوا جزءا فاعلا في منظومة الحماية من خلال ابلاغ الجهات المعنية عن الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا لانقاذ السلاحف والدلافين. واشار الى ان حظر الصيد داخل نطاق المحمية ساهم بشكل مباشر في حماية الشعاب المرجانية التي تشكل ركيزة قطاع الغوص. واكد في الختام ان هذه الجهود تهدف الى ضمان بقاء النظام البيئي البحري ثروة مستدامة للاجيال القادمة.
