حملة رقابية صارمة لمنع بيع التبغ لمن هم دون 18 عاما

بدات الجهات المعنية اليوم تطبيق اجراءات حازمة تهدف الى منع بيع كافة منتجات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة في خطوة تهدف الى حماية الصحة العامة والحد من انتشار التدخين بين فئات الشباب والطلبة. واكدت وزارة الصحة ان هذه الخطوة تاتي ضمن برنامج تفتيشي مكثف يشمل كافة المحال التجارية والمنشات المنتشرة في محيط المدارس لضمان الالتزام التام بالقوانين النافذة.

واوضح المسؤولون ان القانون يفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او فرض غرامات مالية تتراوح بين الف دينار وثلاثة الاف دينار. وبين ان القانون يمنح وزير الصحة صلاحيات واسعة تشمل اغلاق المنشات التي يثبت تورطها في بيع التبغ للقاصرين لفترات زمنية يراها مناسبة لضمان عدم تكرار المخالفة.

وشددت الوزارة على تكثيف الجولات الميدانية بمشاركة اكثر من 500 ضابط ارتباط يحملون صفة الضابطة العدلية لضبط اي تجاوزات فور وقوعها. واضاف ان هذه الجهود تاتي في سياق تعزيز الرقابة الميدانية ووضع حلول عملية ومباشرة للحد من وصول منتجات التبغ الى ايدي المراهقين الذين قد ينجرفون نحو الادمان تحت تاثير التجربة.

اجراءات مشددة ضد توصيل التبغ والارجيلة

وكشفت التعليمات الجديدة ان خدمات توصيل منتجات التبغ والارجيلة الى المنازل تخضع هي الاخرى لرقابة صارمة حيث يحق للجهات المختصة حجز وسائل النقل التي تروج لهذه المنتجات. واكدت الوزارة على ضرورة التحقق من عمر المستلم عبر طلب الهوية الشخصية لضمان عدم تسليم هذه المواد لاي شخص لم يتجاوز السن القانونية المحددة.

وبين ان الجهات الرسمية تتابع بدقة كافة التجاوزات المتعلقة بتقديم الارجيلة في الاماكن العامة والمغلقة مع تحميل المنشات كامل المسؤولية القانونية عن اي مخالفات يتم ضبطها. واشار الى ان هذه القرارات تاتي تماشيا مع التوجيهات الحكومية العليا بضرورة تفعيل نصوص قانون الصحة العامة بشكل كامل وتطبيق العقوبات بحق كل من يتهاون في حماية صحة النشء.

واختتمت الوزارة دعوتها للاهالي بضرورة متابعة ابنائهم وتوعيتهم بمخاطر التدخين والادمان الذي يبدا غالبا كنوع من الفضول. واكدت ان الدور الرقابي لا يكتمل الا بتعاون الاسرة مع الجهات الرسمية لضمان بيئة صحية خالية من التدخين للطلبة والشباب في كافة المناطق.