ارقام قياسية في التحويلات المالية عبر دوائر التنفيذ القضائي
كشفت وزارة العدل عن ارتفاع لافت في معدلات انجاز الحوالات المالية عبر دوائر التنفيذ في مختلف محاكم المملكة خلال الاشهر الثلاثة الماضية، حيث سجلت المنظومة القضائية تدفقات مالية ضخمة تعكس نجاح خطط التحول الرقمي التي تتبناها الوزارة لتسريع استيفاء الحقوق للمتقاضين وضمان وصولها لاصحابها باسرع وقت ممكن.
واوضحت البيانات الرسمية ان اجمالي المبالغ المالية التي تم التعامل معها في دوائر التنفيذ بلغت مئة واربعة وثمانين مليون دينار، موزعة على ثلاثة اشهر شهدت ذروة في المعاملات المالية، حيث تم انجاز اكثر من مئتين وخمسين الف حوالة مالية، مما يبرهن على كفاءة الاجراءات المتبعة في تطوير الخدمات العدلية وتسهيل العمليات المالية المرتبطة بالقضايا التنفيذية.
واكد وزير العدل بسام التلهوني ان هذه النتائج جاءت نتيجة مباشرة لعمليات اتمتة الخدمات وتوظيف الانظمة الالكترونية الحديثة في متابعة المعاملات، مشيرا الى ان هندسة الاجراءات الجديدة مكنت الوزارة من رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية فور سدادها، وهو ما يعزز الثقة بمنظومة القضاء ويسهم في تقليص الفترات الزمنية اللازمة لانجاز المعاملات المالية.
تحسين جودة الخدمة وضمان شفافية الاجراءات
وبين التلهوني ان الوزارة خصصت قنوات تواصل مباشرة لاستقبال الملاحظات والشكاوى المتعلقة باي تاخير قد يطرا على رد المبالغ المالية، حيث تم التعامل مع سبع وخمسين ملاحظة فقط خلال الفترة الماضية ومعالجتها بالكامل، موضحا ان هذه الارقام تعكس التزام الوزارة بتقديم خدمة شفافة وسريعة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
واضاف ان الوزارة تواصل مراقبة الاداء بشكل دوري لضمان عدم تجاوز مدة رد المبالغ اكثر من ثمان واربعين ساعة، لافتا الى ان استمرار تطوير الانظمة الرقمية يظل اولوية قصوى لضمان حقوق المواطنين وتسهيل الوصول الى العدالة الناجزة في كافة المحاكم دون استثناء.
