حصيلة نشطة لقطاع الطاقة والمعادن في طلبات التراخيص الجديدة

سجلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن نشاطا ملحوظا خلال الشهر الماضي عبر استقبالها اكثر من الف طلب ترخيص جديد شملت مختلف الانشطة والقطاعات الحيوية في المملكة، حيث عكست هذه الارقام رغبة واسعة في الاستثمار وتطوير الاعمال ضمن الاطر التنظيمية المعتمدة لضمان سير العمل وفق المعايير الفنية المطلوبة.

وكشفت البيانات الرسمية ان اجمالي الطلبات المقدمة للهيئة بلغ 1048 طلبا، في حين تم اتخاذ قرارات ادارية برفض 6 طلبات فقط كانت تتركز جميعها في قطاع النفط ومشتقاته، مما يعكس دقة المراجعة والتدقيق التي تتبعها الهيئة في منح الموافقات اللازمة لمزاولة الانشطة المختلفة.

واظهرت التفاصيل الاحصائية توزيع هذه الطلبات على القطاعات المختلفة، حيث تصدر قطاع المصادر الطبيعية القائمة بواقع 452 طلبا، يليه قطاع النفط ومشتقاته بـ 299 طلبا، بينما سجل قطاع العمل الاشعاعي والنووي 273 طلبا، وجاء قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الترتيب الاخير بـ 24 طلبا.

توزيع التراخيص في قطاع الطاقة والمعادن

واوضحت الهيئة ان هذه الطلبات تخضع لعمليات تقييم فني وقانوني شاملة قبل البت فيها، وذلك لضمان التزام كافة الشركات والمؤسسات المتقدمة بالشروط البيئية والسلامة العامة، مشيرة الى ان الهيئة مستمرة في استقبال ودراسة الطلبات الجديدة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية.

وبينت الارقام ان التنوع في الطلبات يعكس توسع نطاق الاهتمام بالاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمصادر الطبيعية، وهو ما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المشتقات والموارد الحيوية التي تشرف عليها الهيئة بشكل مباشر.