خارطة طريق جديدة لتقييم المدارس الخاصة وتصنيفها في 6 مستويات
كشفت مسودة حكومية حديثة عن توجه لادخال نظام تصنيف شامل للمؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة، حيث يتم تقسيم المدارس ورياض الاطفال الى ست فئات متباينة بناء على جودة الاداء والمخرجات التعليمية. وتهدف هذه الخطوة الى خلق حالة من التنافس الايجابي بين المؤسسات التعليمية، وضمان حصول اولياء الامور على صورة واضحة حول مستوى المدرسة قبل اتخاذ قرار التسجيل.
واوضحت المسودة ان آلية التصنيف تعتمد على ترتيب تنازلي للمدارس، بحيث توضع اعلى عشرة بالمئة من المؤسسات ضمن الفئة الاولى، بينما يتم توزيع الثمانين بالمئة التالية على اربع فئات وسطى، في حين تخصص الفئة السادسة والاخيرة للنسبة المتبقية وهي عشرة بالمئة من اقل المؤسسات تقييما. واكدت المسودة ان هذا النظام يغطي كافة المدارس ورياض الاطفال المرخصة قانونيا في البلاد.
وبينت الوثيقة ان عملية التقييم ستشمل ستة مجالات رئيسية تشمل جودة التعليم والبيئة المدرسية والموارد البشرية، بالاضافة الى معايير الابتكار والريادة والقيادة الادارية والشراكة المجتمعية. واضافت ان الوزير المعني سيقوم باصدار تعليمات تحدد الاوزان النسبية لكل معيار لضمان الشفافية والعدالة في منح العلامات النهائية للمؤسسات.
آليات التقييم واعلان النتائج الدورية
واشارت المسودة الى ان تصنيف المؤسسات التعليمية سيجري بشكل دوري كل ثلاث سنوات، على ان يتم اعلان النتائج النهائية بقرار رسمي من الوزير خلال فترة قصيرة من رفع التنسيب. وشددت على ان كل مؤسسة ستحصل على شهادة رسمية توضح فئتها، مع إلزامها بوضع هذه الشهادة في مكان ظاهر داخل مبناها وعلى كافة وثائقها الرسمية لضمان اطلاع الجميع عليها.
واضافت المسودة ان الوزارة ستتولى نشر قائمة كاملة باسماء المؤسسات وفئات تصنيفها عبر الوسائل المناسبة، كما سيتم التعامل مع كل فرع من فروع المدارس كمؤسسة مستقلة تخضع للتصنيف بذاتها. واكدت ان هذه الاجراءات تهدف الى تحفيز المدارس على التطوير المستمر وقياس جودة مخرجاتها بشكل علمي ومنهجي.
وكشفت المسودة عن تشكيل لجنة عليا لتصنيف المؤسسات برئاسة الامين العام المختص، تضم في عضويتها خبراء ومتخصصين، تتولى دراسة التقارير الفنية ورفع التوصيات للوزير. وبينت ان اللجان الفنية الميدانية ستقوم بدورها في تقييم المدارس ميدانيا، مع منح الوزارة صلاحية الاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص لتعزيز دقة التقييم.
ضوابط السرية والرسوم المترتبة
واكدت المسودة على ضرورة التزام كافة اعضاء لجان التصنيف والخبراء المشاركين بالمحافظة التامة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها خلال مهامهم. واضافت ان النظام يفرض على المؤسسات التعليمية تزويد الوزارة بكافة البيانات المطلوبة وتسهيل مهام اللجان الفنية لضمان دقة النتائج وعدم عرقلة مسار التقييم.
وبينت المسودة ان الوزارة ستستوفي بدلات خدمات مقابل عمليات التقييم والتصنيف وفق تعليمات خاصة سيتم اصدارها لاحقا. واختتمت بالتأكيد على صلاحية الوزير في تفويض مهام معينة للامين العام او مدير الوحدة المختصة بقرار خطي محدد، وذلك لضمان سلاسة العمل الاداري وتطبيق النظام الجديد على ارض الواقع.
