فرص ذهبية للمنشآت المتعثرة لتصفير فوائد الضمان الاجتماعي

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن حزمة قرارات جديدة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المنشآت المدينة عبر تقديم تسهيلات استثنائية في فوائد التقسيط. واكدت المؤسسة ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لدعم استقرار القطاع الخاص وتمكين الشركات من تسوية مديونياتها بمرونة عالية تضمن استمرار اعمالها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واوضحت المؤسسة ان القرار يمنح ميزات تفضيلية مرتبطة بقيمة الدفعة الاولى التي تسددها المنشأة، حيث يتم الغاء فوائد التقسيط بالكامل في حال سداد دفعة اولى لا تقل عن 25 بالمئة من اجمالي المبلغ المستحق. وبينت ان المنشآت التي تسدد 20 بالمئة ستحظى بتخفيض الفائدة لتصل الى 1 بالمئة فقط، بينما تستفيد المنشآت التي تدفع 15 بالمئة من تخفيض الفائدة لتصبح 2 بالمئة.

واضافت المؤسسة ان هذه التسهيلات ستكون متاحة امام المنشآت حتى نهاية عام 2026، مشددة على ان مدد التقسيط ستحدد بناء على دراسة دقيقة لقدرة كل منشأة على السداد وفق الانظمة المعمول بها. ويهدف هذا التوجه الى توسيع قاعدة المستفيدين وتذليل العقبات المالية التي قد تعيق تسوية الالتزامات التأمينية.

توسيع نطاق الاستفادة من تسهيلات الضمان الاجتماعي

وتابعت المؤسسة في توضيحها ان القرار الجديد يشمل ايضا المنشآت التي لم تتمكن سابقا من الاستفادة من قرارات التقسيط المخفضة نتيجة قيود زمنية او استفادات سابقة، حيث اصبح بإمكان هذه الجهات تسوية اوضاعها المالية طالما لم تطلب التقسيط لثلاث مرات. واكدت ان هذه التوسعات جاءت استجابة لمطالب القطاعات الاقتصادية لتعزيز قدرتها على الالتزام بالقوانين.

وبينت المؤسسة ان الهدف الجوهري من هذه الاجراءات هو تقديم الدعم اللازم للمنشآت المتعثرة وتسهيل اجراءات التسوية بشكل يضمن حقوق المؤسسة من جهة ويراعي الواقع المالي للشركات من جهة اخرى. واشارت الى ان فرق العمل المختصة جاهزة لاستقبال طلبات المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات الجديدة اعتبارا من الان.