تسهيلات جديدة لمشغلي السكك الحديدية الخاصة في الاردن

كشفت مسودة نظام حديثة طرحتها الحكومة عن توجه لتقديم تسهيلات تنظيمية واسعة لمشغلي السكك الحديدية الخاصة، حيث يتيح هذا التوجه لهيئة تنظيم النقل البري صلاحية منح إعفاءات من رخص الإنشاء والتشغيل التقليدية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تبسيط الإجراءات للمشاريع التي تعمل ضمن نطاقات جغرافية محددة، مع ضمان الالتزام بمعايير السلامة الفنية والرقابية الصارمة التي تضمن عدم تداخل هذه المسارات مع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

واوضحت المسودة أن الإعفاء يقتصر فقط على السكك الحديدية التي تقع بالكامل داخل المنشآت الصناعية، أو اللوجستية، أو التعدينية، إضافة إلى الموانئ والمصانع وخطوط الإنتاج وساحات المناورة. وبينت النصوص أن الهدف الأساسي هو تنظيم المسارات الخاصة بالاختبار والتدريب أو تلك الترفيهية المغلقة، بشرط ألا يكون لها أي اتصال فعلي مع الشبكة العامة لضمان عدم التأثير على سلامة أو سعة الأصول الوطنية.

واكدت الحكومة في مقترحها أن هذا الإعفاء لا يمنح المشغلين حق نقل الركاب أو البضائع خارج حدود منشآتهم الخاصة، ولا يسمح لهم بتقديم خدمات النقل العام تحت أي مسمى. واضافت أن التشغيل الخاص يقتصر على أغراض النقل الذاتي داخل المنشأة، مع التشديد على أن هذا الإعفاء لا يشمل أي إعفاءات مالية أو ضريبية إلا إذا نصت تشريعات أخرى على ذلك بشكل صريح.

اشتراطات فنية ومعايير للسلامة التشغيلية

وبينت المسودة أن الحصول على الإعفاء يتطلب أن تكون المنشأة السككية مملوكة لمقدم الطلب بالكامل، مع ضرورة تصنيف مستوى المخاطر ضمن الفئات المنخفضة أو المتوسطة. واشارت إلى أن على المشغل تقديم دراسات هندسية دقيقة، وتقييم شامل للمخاطر، ومخطط تشغيل يوضح أسطول الجر ومسارات الحركة وإجراءات السلامة المعتمدة.

واوضحت الهيئة في مسودتها ضرورة توفير تأمين يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، والأضرار البيئية والممتلكات، مع منحها الحق في طلب كفالة بنكية لضمان عدم إنشاء أي اتصال غير مرخص مع الشبكة الوطنية. وشددت على أن متطلبات الإعفاء صممت لتكون متناسبة مع حجم المخاطر، بحيث لا ترهق المشغلين بمتطلبات الترخيص الكاملة والمعقدة.

واضافت أن المشغل يلتزم بتمكين فرق التفتيش من الوصول إلى مرافق التشغيل في أي وقت، مع ضرورة تزويد الهيئة بتقارير دورية حول الصيانة والحوادث. وبينت أن أي تغيير جوهري في طبيعة العمل أو المسارات يتطلب إخطار الهيئة مسبقا والحصول على موافقتها قبل المباشرة بأي تعديلات ميدانية.

مدد الإعفاء وآليات الرقابة والاعتراض

وكشفت التعليمات الجديدة أن مدة الإعفاء الأولية تكون سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها لتصل إلى 3 سنوات للمشاريع التي تثبت استقرارها التشغيلي وانخفاض مستوى مخاطرها. واكدت أن الهيئة تمتلك صلاحية تعليق أو إلغاء الإعفاء في حال مخالفة الشروط، أو تقديم بيانات مضللة، أو الإخلال بمعايير السلامة الجسيمة التي قد تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

واوضحت أن الهيئة تلتزم بالبت في طلبات الإعفاء خلال 30 يوما من استكمال كافة المتطلبات، مع اعتبار غياب الرد بمثابة رفض ضمني يحق للمشغل الطعن فيه أمام القضاء. واشارت إلى أن الإجراءات العقابية تبدأ بالإنذار والغرامات المالية، وتصل إلى الإلغاء الكامل للإعفاء في الحالات التي تستدعي تدابير تصحيحية عاجلة لحماية المصلحة العامة.

وختمت المسودة بالتأكيد على حق المشغل في تقديم اعتراض خطي خلال 15 يوما من تبلغه بقرار الإلغاء، مما يضمن عدالة الإجراءات الإدارية. واضافت أن الهيئة ستصدر لاحقا تعليمات تفصيلية توضح طبيعة التفتيش وتصنيف المخاطر، بما يضمن ديمومة العمل السككي الخاص وفق أطر قانونية واضحة ومستقرة.