قانون الملكية العقارية الجديد يضبط تملك غير الاردنيين ويحمي الاراضي الزراعية

كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية والتي تستهدف تنظيم تملك غير الاردنيين للوحدات السكنية في المملكة، مبينا ان الخطوة تهدف الى الموازنة بين جذب الاستثمارات في قطاع السكن والحفاظ على الرقعة الزراعية من التغول العمراني. واوضح الوزير ان التعديلات الجديدة تتيح لغير الاردنيين امتلاك وحدات سكنية لاغراض الاقامة الخاصة بهم واسرهم، وهو ما كان يفتقده القانون السابق الذي كان يركز حصرا على المشاريع الصناعية او الاستثمارية غير السكنية.

واضاف المصري ان التعديل يمنح صلاحيات مباشرة لوزير الادارة المحلية للموافقة على طلبات التملك للسكن الخاص بمساحة لا تتجاوز 10 دونمات، مشيرا الى ان هذا الاجراء يهدف الى تبسيط المعاملات وتسهيلها امام الراغبين في الاستقرار في المناطق الريفية بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية التي كانت تتطلب موافقة مجلس الوزراء. واكد ان هذه الخطوة ستساهم في تنشيط حركة الاعمار في المحافظات والمناطق الخارجية.

توازن دقيق بين الاستثمار وحماية الاراضي الزراعية

وشدد الوزير على ان وضع سقف لمساحة التملك بـ 10 دونمات يعد صمام امان لمنع استنزاف الاراضي الزراعية وتحويلها الى مجمعات سكنية واسعة، موضحا ان هذا التوجه يخدم بالدرجة الاولى المحافظات التي تتمتع بطابع زراعي مميز مثل عجلون وجرش. وبين ان التشريعات الجديدة تضمن عدم التوسع العشوائي في تملك الاراضي تحت غطاء السكن الخاص.

وافادت اللجنة القانونية النيابية بانها وافقت على التعديلات المقترحة التي تفتح الباب امام تملك الشقق او الطوابق او قطع الاراضي المخصصة للسكن الخاص، مؤكدة ان القرارات ستخضع لرقابة وتنسيب المدير المختص لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمساحات المحددة. واختتمت اللجنة بان هذه الخطوة تاتي في اطار تحديث الانظمة العقارية لتواكب الاحتياجات الحالية للمستثمرين والمقيمين في الاردن.