تراجع حاد في تخليص المركبات وتغيرات جوهرية تشهدها سوق السيارات

كشفت بيانات رسمية حديثة عن انخفاض ملموس في اعداد المركبات التي جرى التخليص عليها خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي بنسبة وصلت الى 63.9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. واظهرت الارقام ان اجمالي المركبات المخلصة بلغ 11473 مركبة مقابل 31767 مركبة في الفترة المقابلة مما يعكس حالة من التباطؤ في حركة الاستيراد المباشر للسوق المحلي.

وبينت الاحصائيات ان قطاع مركبات الكهرباء كان الاكثر تاثرا بهذا الانخفاض حيث سجل تراجعا حادا بنسبة بلغت 84.3 بالمئة لتصل اعدادها الى 3098 مركبة فقط. واوضحت البيانات ان مركبات الهايبرد شهدت هي الاخرى انخفاضا بنسبة 58.9 بالمئة مسجلة 2824 مركبة بينما سجلت مركبات الديزل تراجعا طفيفا بنسبة 6.1 بالمئة.

واكدت المؤشرات ان مركبات البنزين خالفت هذا الاتجاه العام لتكون الفئة الوحيدة التي سجلت نموا في حركة التخليص بنسبة 21.6 بالمئة. ووصل عدد مركبات البنزين الى 3257 مركبة خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بـ 2679 مركبة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

اسباب التحول في سوق المركبات المحلي

وعزت مصادر مطلعة هذا التحول الجذري في حركة التخليص الى حزمة من القرارات التنظيمية والتعديلات الهيكلية التي استهدفت ضبط ايقاع السوق. واضافت ان هذه الاجراءات تضمنت فرض معايير صارمة للمواصفات والمقاييس وضمان تطبيق اشتراطات السلامة والجودة العالمية على كافة المركبات المستوردة.

وشددت الجهات المعنية على ان تقييد العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية وحظر دخول المركبات المتضررة او المشطوبة ساهم بشكل مباشر في اعادة تشكيل خارطة الاستيراد. واوضحت ان اعادة هيكلة الضريبة الخاصة كانت خطوة اساسية للحد من الفجوات السعرية وضمان بيئة تنافسية عادلة لجميع الفئات داخل القطاع.

واشارت التقارير الى ان هذه السياسات تهدف في جوهرها الى تنظيم القطاع وضمان دخول مركبات تتوافق مع اعلى المعايير الفنية المعتمدة. واختتمت التقديرات بان السوق المحلي يمر بمرحلة انتقالية تهدف الى الموازنة بين احتياجات المستهلكين ومتطلبات السلامة العامة والسياسات الاقتصادية الضريبية الجديدة.