لندن توسع قائمة عقوباتها ضد موسكو لتشمل قطاعات بنكية وناقلات نفط جديدة

اعلنت السلطات البريطانية اليوم عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الكيانات الروسية، حيث ضمت القائمة المحدثة 19 بندا جديدا في إطار الضغوط المستمرة على موسكو. وشملت القرارات الاخيرة 13 مؤسسة وبندا جديدا، الى جانب 6 تحديثات جوهرية طالت قطاعات مصرفية وحيوية متعددة لتعزيز القيود المفروضة على الاقتصاد الروسي.

واوضحت البيانات الرسمية ان البنوك المستهدفة شملت كلا من اوزون بنك، وسنتر انفيست، ورياليست بنك، وبنك ستافر، وتيليبورت بنك، اضافة الى بنك روسييكسبيم الحكومي. وموازاة مع ذلك، طالت العقوبات الجديدة 6 ناقلات نفط ترفع اعلام دول مختلفة بما فيها روسيا والهند وسان مارينو وباربادوس وبالاو، في خطوة تستهدف تقييد حركة الصادرات الروسية.

وبينت التحركات الاخيرة سعي لندن لمحاصرة الموارد المالية الروسية عبر استهداف المؤسسات التي يعتقد انها تساهم في الالتفاف على القيود السابقة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الدول الغربية تشديد قبضتها الاقتصادية على موسكو ردا على التطورات الجيوسياسية الراهنة.

استجابة المؤسسات الروسية للقيود الجديدة

واكد ممثل عن اوزون بنك ان المؤسسة تواصل اعمالها بشكل طبيعي تماما بعيدا عن اي تأثير للعقوبات البريطانية المعلنة. وشدد المصدر ذاته على ان البنك لا يمتلك اي اصول خارج الحدود الروسية ولا يجري عمليات مصرفية دولية، مما يجعله بمنأى عن التداعيات المباشرة للقرارات الغربية.

واضاف البنك انه لا يعتمد على نظام سويفت العالمي في تحويلاته، بل يستند كليا الى البنية التحتية المالية المحلية داخل روسيا. واوضح ان الخدمات المقدمة للعملاء ستبقى مستمرة دون اي تغيير، مشيرا الى ان الاستراتيجية المتبعة تضمن حماية العمليات الداخلية من اي ضغوط خارجية قد تفرضها القوى الدولية.

وكشفت موسكو من جانبها ان سياسة العقوبات لم تنجح في تحقيق اهدافها الرامية لزعزعة استقرار الاقتصاد المحلي. واظهرت التصريحات الرسمية ان روسيا تعمل على تطوير آليات بديلة لتعزيز قدراتها الاقتصادية ومواجهة القيود الخارجية، معتبرة ان هذه الاستراتيجيات الغربية تسببت في اضرار جانبية للاقتصاد العالمي بدلا من تحقيق غاياتها المرجوة.