بوصلة جديدة لتعيين المدراء التنفيذيين في البلديات وتعديلات جوهرية على قانون الادارة المحلية
كشفت اللجنة الادارية النيابية عن ملامح توافق اولي حول آلية اختيار المدير التنفيذي في البلديات وذلك في اطار استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الادارة المحلية الذي لا يزال قيد البحث والتدقيق. واوضحت اللجنة ان عملية التعيين ستعتمد على مبدأ الاعلان المفتوح لضمان استقطاب الكفاءات واصحاب الخبرات المتميزة عبر لجنة تقييم متخصصة تضم ممثلين عن الوزارة والبلديات وهيئة الخدمة لضمان الشفافية والمهنية.
وبينت اللجنة ان النقاشات تركزت على ضرورة خلق توازن دقيق بين صلاحيات المدير التنفيذي والمهام المنوطة بالمجلس البلدي المنتخب. واكدت ان الهدف من هذه التعديلات هو منع التغول في الصلاحيات وضمان قيام كل طرف بدوره الاداري والرقابي دون تداخل يربك العمل الخدمي للمواطنين.
واضافت اللجنة ان مسار العمل على القانون يتضمن تعديلات واضافة احكام جديدة تهدف الى تعزيز الحوكمة وتجويد الاداء البلدي. واشارت الى ان هذه الخطوات تأتي في سياق مراجعة شاملة للبنود الجدلية لضمان مصلحة الوطن والمواطن قبل اقرار الصيغة النهائية للقانون.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والموازنة التشاركية
واوضحت اللجنة ان القانون الجديد يفتح افاقا واسعة للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في البلديات مع التأكيد على ان التفاصيل الاجرائية ستنظم من خلال انظمة لاحقة. وبينت ان الموازنة التشاركية ستكون ركيزة اساسية تتيح للمواطنين عبر لجان الاحياء تحديد اولويات مشاريع مناطقهم بشكل مباشر.
وذكرت ان هذا التوجه يعزز من مفهوم الادارة المحلية القريبة من المواطن ويشركه في صنع القرار التنموي. واكدت ان النظام الخاص بالاستثمار سيوفر اطارا قانونيا واضحا يحمي مصالح البلديات ويشجع على تنفيذ مشاريع مستدامة تخدم المجتمع المحلي.
وشددت اللجنة على ان القانون يضبط العلاقة بين الوزارة والبلديات من جهة وبين البلديات والمواطنين من جهة اخرى. واضافت ان هناك حرصا شديدا على تنظيم الحقوق والواجبات المالية بما يضمن استمرارية الخدمات دون تحميل المواطنين اعباء اضافية غير مبررة.
تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين
واكدت اللجنة انها قامت بمراجعة دقيقة للبنود المتعلقة باستيفاء الرسوم والعوائد من المواطنين. وبينت انها اتخذت قرارات بحذف بعض المواد وتخفيض نسب اخرى لا سيما تلك المتعلقة باعمال التعبيد والجدران الاستنادية لرفع الضغوط المالية عن الاسر.
واوضحت ان اللجنة تتبنى نهجا متوازنا يراعي مصلحة البلديات في تحصيل حقوقها المالية مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين. واشارت الى ان التريث في اقرار هذه البنود جاء بهدف الوصول الى صيغة منصفة لا ترهق الميزانيات الاسرية وتوفر في الوقت نفسه موارد كافية للبلديات لتطوير خدماتها.
واضافت اللجنة في ختام مداولاتها ان العمل مستمر لانهاء كافة المواد العالقة في الاجتماعات القادمة. وشددت على ان جميع التعديلات تهدف الى خلق بيئة عمل بلدية متطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية المحلية الشاملة.
