تحرك اوروبي جديد لإنهاء الصراع في غزة عبر خارطة طريق شاملة
كشفت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي عن ترحيب التكتل الاوروبي بالاتفاق الرامي الى نزع سلاح الفصائل في قطاع غزة والانسحاب العسكري الكامل للقوات الاسرائيلية. واوضحت ان هذه الخطوة تمثل تحولا جوهريا نحو استعادة الاستقرار من خلال الانتقال الفعلي الى ادارة مدنية تضمن تسيير شؤون القطاع بعيدا عن العمليات العسكرية.
واكدت كالاس ضرورة استجابة كافة الاطراف المعنية لهذا الاتفاق والبدء الفوري في تنفيذه دون اي تأخير يذكر. وشددت على اهمية الالتزام التام بقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي لضمان نجاح المسار السياسي الجديد.
وبينت ان خارطة الطريق المقترحة تتضمن آليات دقيقة لنزع السلاح وتفكيك القدرات العسكرية للفصائل تحت اشراف دولي محكم. واضافت ان الانتقال الى مرحلة الادارة المدنية يعد حجر الزاوية في الخطة لضمان تقديم الخدمات الاساسية للسكان وحماية المدنيين في مختلف مناطق القطاع.
تفاصيل تنفيذ خطة نزع السلاح والادارة المدنية
واظهرت تقديرات الخبراء ان عملية نزع السلاح ستمر بمراحل زمنية محددة تبدأ بتسليم اسلحة الشرطة وصولا الى التخلص من الاسلحة الثقيلة. واوضحت المصادر ان هذه العملية تتطلب وقفا شاملا لكل الانشطة العسكرية الميدانية لضمان نجاح التحول السلمي.
واشارت التقارير الى وجود مقترحات بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى مهام الحكم المدني والوظائف الامنية في غزة. واكدت ان هذه اللجنة ستعمل وفق اطار دولي يضمن حيادية الادارة الجديدة وقدرتها على ادارة المرافق الحيوية خلال المرحلة الانتقالية.
وذكرت التحليلات ان نجاح هذا المسار يعتمد بشكل كبير على مدى التزام الاطراف بوقف العمليات الميدانية وتنفيذ الشروط المتفق عليها في المرحلة الاولى. واضافت ان المجتمع الدولي يراقب عن كثب مدى جدية الاطراف في المضي قدما نحو انهاء الحرب وتثبيت دعائم السلام الدائم.
