شراكة اقتصادية مرتقبة بين الامارات وسوريا لفتح افاق استثمارية جديدة

كشفت مباحثات رسمية رفيعة المستوى في دبي عن توجهات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الامارات وسوريا، حيث استقبل وزير الاقتصاد والسياحة الاماراتي وفدا سوريا رفيع المستوى لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية الى مستويات غير مسبوقة. وتمركزت النقاشات حول آليات توسيع نطاق الشراكة الاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين في ظل الفرص الواعدة المتاحة.

واوضحت المباحثات ان الطرفين ركزا على قطاعات حيوية تشمل الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة، بالاضافة الى تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الاعمال والصناعات المتقدمة. واكد الجانبان ان هذه الخطوات تهدف بشكل اساسي الى دعم النمو الاقتصادي وفتح ابواب جديدة امام مجتمعات الاعمال لتعزيز التبادل التجاري.

واضاف وزير الاقتصاد الاماراتي ان بلاده حريصة كل الحرص على مواصلة الاستثمار وتنفيذ المشروعات التنموية في السوق السورية، مشددا على ان هذه الشراكات تدعم جهود التنمية المستدامة وتوفر فرصا نوعية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وترسيخ التكامل الثنائي.

توسيع افاق التعاون الاقتصادي والاستثماري

وبين المسؤول ان هذا اللقاء يمثل ركيزة اساسية لتوثيق الروابط الاقتصادية، معتبرا ان التواصل المباشر بين الشركات الاماراتية والسورية يعد عاملا حاسما في نجاح هذه المرحلة. واشار الى ان سوريا تمتلك مقومات اقتصادية واعدة تجعل منها وجهة استثمارية ذات اهمية كبرى في المنطقة.

واكد الجانبان في ختام اللقاء على اهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتذليل كافة العقبات امام المستثمرين، معربين عن تفاؤلهم بان تثمر هذه الجهود عن مشاريع ملموسة تعود بالنفع على الاقتصادين الاماراتي والسوري خلال المرحلة المقبلة.