قفزة في قروض كشف الراتب وتسهيلات البنوك المحلية

سجل رصيد التسهيلات الائتمانية في السوق المحلية نموا ملحوظا خلال النصف الاول من العام الحالي لتصل الى مستويات قياسية جديدة مدفوعة بزيادة الطلب على التمويل البنكي. واظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا في حجم القروض بنسبة بلغت 4.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليتجاوز اجمالي التسهيلات حاجز الـ 37 مليار دينار.

وبينت الارقام ان اجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك بلغ نحو 37.147 مليار دينار مقابل 35.473 مليار دينار في الفترة المقابلة. واكدت المؤشرات المالية ان التوسع في منح الائتمان يعكس حالة من النشاط في حركة الاقتراض سواء للافراد او المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكشفت البيانات ان قروض الجاري المدين المعروفة بـ كشف الراتب استحوذت على حصة مؤثرة من اجمالي التسهيلات بقيمة وصلت الى 2.815 مليار دينار. واضافت المعلومات ان التسهيلات عبر البطاقات الائتمانية سجلت هي الاخرى رقما لافتا وصل الى 468 مليون دينار خلال الستة اشهر الاولى من العام.

توزع التسهيلات الائتمانية على القطاعات الاقتصادية

واوضحت الاحصائيات ان القطاع الخاص استأثر بالنصيب الاكبر من التمويلات بنسبة بلغت 88 بالمئة من اجمالي القروض الممنوحة. واشارت الارقام الى ان القطاع الخاص المقيم وغير المقيم حصل على تسهيلات بقيمة 32.737 مليار دينار في حين نال القطاع العام حصة بلغت 4.388 مليار دينار.

وذكرت البيانات ان قطاعات الافراد والسلع الاستهلاكية وشراء المركبات تصدرت قائمة المستفيدين من القروض بقيمة 8.934 مليار دينار. وشدد التقرير على ان قطاع الانشاءات جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل الذي وصل الى 8.045 مليار دينار مما يؤكد استمرار الزخم في قطاعات التجزئة والعقار.