فرصة اخيرة لتوفيق اوضاع العمالة الوافدة في الاردن قبل انتهاء المهلة

كشفت وزارة العمل عن تبقي 58 يوما فقط امام اصحاب العمل والمنشات والاسر لتصويب اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة في المملكة. واكدت الوزارة ان المهلة التي اقرها مجلس الوزراء سابقا لن تشهد اي تمديد اضافي، مشددة على ضرورة استغلال الفترة الزمنية المتاحة قبل انتهاء العمل بالاعفاءات المالية الحالية.

وبينت الوزارة ان الهدف الرئيس من هذه الخطوة هو تنظيم سوق العمل وضمان التزام المنشات بنسب تشغيل الاردنيين، مع التخفيف من الاعباء المالية المترتبة على اصحاب العمل والعمال. واوضحت ان القرار يتيح للعمالة المخالفة فرصة قانونية لتصويب وضعها وفق احكام قانون العمل والتعليمات الصادرة بموجبه.

واضافت ان القرار يتضمن شقين اساسيين، الاول يتعلق بالاعفاءات المالية الكبيرة، والثاني يمنح العمالة المرونة في الانتقال بين القطاعات المختلفة. واكدت ان هذه التسهيلات تهدف الى ضبط ايقاع سوق العمل وضمان التزام الطرفين بالمعايير القانونية المتبعة.

تفاصيل الاعفاءات المالية للعمالة المخالفة

وبينت الوزارة ان الاعفاءات تشمل تخفيضا بنسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة للراغبين في البقاء، مع اعفاء كامل بنسبة 100 بالمئة من غرامات عدم تجديد التصاريح وغرامات الاقامة الداخلية. واوضحت ان العمالة الراغبة في المغادرة النهائية للمملكة تحصل على اعفاء شامل من كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

واكدت ان هذه الاعفاءات لا تشمل العمال الذين يعملون بموجب تصاريح للمهن والمهارات المتخصصة، حيث تخضع فئات معينة لاحكام خاصة. واشارت الى ان القرار سمح بالانتقال بين القطاعات للعمالة غير الاردنية باستثناء فئات محددة مثل خدمات العمارات وحاملي تصاريح العمل الحر.

واوضحت انه يمكن للعامل الذي انتهى تصريح عمله الانتقال مباشرة الى صاحب عمل جديد وتثبيت ذلك رسميا، فيما وضعت الوزارة احكاما خاصة لانتقال العمالة المنزلية التي مضى على انتهاء تصاريحها فترات طويلة. واضافت ان الاشخاص الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل ويرغبون في تصويب وضعهم يمكنهم ايضا الاستفادة من هذه الاجراءات.

اجراءات صارمة بعد انتهاء فترة التوفيق

وكشفت الوزارة ان عدد العمال غير الاردنيين المخالفين المسجلين لديها يصل الى نحو 49 الف عامل وعاملة. واكدت ان الوزارة ستكثف جولاتها التفتيشية الميدانية في مختلف القطاعات الاقتصادية لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يتجاهل مهلة تصويب الاوضاع.

وبينت ان السلطات ستضع اشارات حظر على الانظمة الالكترونية لكل من يتخلف عن تصويب وضعه بعد انتهاء المهلة المحددة، مما سيمنع العامل من تجديد تصريحه او العمل مستقبلا الا بعد سداد كافة الرسوم والغرامات كاملة دون اي اعفاءات. واوضحت ان من يغادر المملكة نهائيا ضمن فترة الاعفاء لن يتمكن من العودة اليها لمدة خمس سنوات.

وشددت الوزارة على اصحاب العمل بضرورة الالتزام بالقانون وتجنب الغرامات المالية التي قد تصل الى مبالغ كبيرة في حال ضبط عمالة مخالفة او تعمل لدى غير صاحب العمل الاصلي. واكدت في ختام توجيهاتها ان هذه الفترة هي الفرصة الاخيرة لتجنب الملاحقة القانونية وضمان استقرار العمالة في سوق العمل الاردني.