اتفاقية مكة للدفاع المشترك ترسم ملامح استراتيجية جديدة لتأمين الملاحة في باب المندب
تتصاعد التساؤلات حول طبيعة اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تجمع بين السعودية وتركيا وباكستان ودورها المرتقب في حماية الممرات المائية الحيوية. كشف خبراء استراتيجيون أن هذا التحالف لا يندرج تحت القوالب العسكرية التقليدية بل يعتمد على تنسيق أمني وتبادل معلوماتي رفيع المستوى لمواجهة التهديدات المتزايدة في المنطقة. واوضح المحللون أن الاتفاق يركز على تفعيل مراكز القيادة والسيطرة المشتركة بدلا من نشر قوات دائمة على الأرض مما يمنح الدول المشاركة مرونة عالية في التعامل مع التحديات الأمنية المستجدة.
واضاف الخبراء أن انخراط تركيا في هذا التكتل الدفاعي يمثل قرارا سياديا مستقلا ولا يعني بالضرورة تورط حلف الناتو في أي عمليات عسكرية إقليمية. وشدد المراقبون على أن تحسن العلاقات السياسية بين القاهرة وأنقرة ساهم في تبديد المخاوف السابقة المرتبطة بالتحركات العسكرية في البحر الاحمر مما يفتح الباب أمام تعاون إقليمي أوسع يعيد صياغة موازين القوى البحرية.
وبين المحللون أن تأمين مضيق باب المندب يمثل مصلحة استراتيجية عليا لمصر في ظل التأثير المباشر للتوترات الحالية على إيرادات قناة السويس التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية. واكد الخبراء أن مشاركة قوى إقليمية مثل تركيا وباكستان في حماية خطوط الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين قد يصب في مصلحة الاقتصاد المصري عبر تقليل المخاطر التي تدفع شركات الشحن لتغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح.
ابعاد استراتيجية لاتفاقية مكة في ظل التوترات الاقليمية
واظهرت التحليلات أن التعامل مع أمن الممرات المائية لم يعد مقتصرًا على مفهوم التحالفات التقليدية بل بات يعتمد على شبكة من التفاهمات الدفاعية المرنة. واشار المختصون الى أن الاستقرار في مضيقي باب المندب وهرمز يعد حجر الزاوية لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية في ظل الضغوط الجيوسياسية المتزايدة. واوضح الخبراء أن النجاح في تأمين هذه الممرات يتوقف على مدى التنسيق العملياتي بين الدول الموقعة على الاتفاقية لمواجهة التهديدات غير التقليدية التي تستهدف الملاحة البحرية.
