خطوة تشريعية جديدة لتعزيز منظومة التحديث السياسي في الأردن

عمان — أقرّ مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور جعفر حسَّان اليوم الأحد، الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب لسنة 2026، محيلاً إياه إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال المسار الدستوري لإقراره.

وتستهدف هذه التعديلات التماشي مع التطورات الأخيرة في منظومة التحديث السياسي، ورَفْع كفاءة الهيئة في ممارسة مهامها الدستورية والقانونية، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية:

 ضبط المواعيد وإدارة الأزمات: منح مرونة ووضوح أكبر في تحديد مواعيد الانتخابات البلدية وأي استحقاقات تُسند للهيئة، مع تنظيم صلاحيات إلغاء أو تأجيل الاقتراع والفرز في حال ظهور أي ظروف قاهرة تمس سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

 الدعاية الرقمية والأحزاب: إدراج وسائط الإعلام والتسويق الرقمي ضمن أدوات الدعاية الخاضعة لرقابة الهيئة، ومواءمة مهامها مع قانون الأحزاب السياسية الجديد.

 حياد الكادر الوظيفي: منع جميع موظفي الهيئة من الانتساب لأي أحزاب سياسية لضمان استقلاليتها الكاملة، باعتبارها المرجع الرسمي لتسجيل الأحزاب ومتابعتها.

 شروط الترشح للعمالة: إلزام موظفي الهيئة الراغبين بالترشح لأي انتخابات تُشرف عليها بالحصول على إجازة بدون راتب قبل (90) يوماً من الاقتراع، واعتبار الموظف مستقيلاً حكمياً في حال فوزه.

 تحديث الموارد البشرية: مواءمة الأحكام الناظمة للعاملين مع نظام إدارة الموارد البشرية الجديد في القطاع العام لرفع مستوى الأداء المؤسسي.