تغييرات ادارية واسعة في الاردن عقب التعديل الوزاري الجديد
شهدت اروقة مجلس الوزراء حراكا اداريا مكثفا عقب التعديل الوزاري الاخير الذي اجري برئاسة الدكتور جعفر حسان، حيث اتخذ المجلس قرارات مفصلية تهدف الى ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة وتطوير الاداء العام للمؤسسات الكبرى. واكد المجلس خلال جلسته الاخيرة اهمية المرحلة القادمة التي تتطلب سرعة في الانجاز ومتابعة دقيقة للمشاريع الوطنية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر. وبينت الحكومة ان هذه الخطوات تاتي في اطار اعادة ترتيب الاولويات لضمان تنفيذ الرؤى الاقتصادية والتنموية بكفاءة عالية بعيدا عن البيروقراطية.
واضاف المجلس انه تم اعادة تشكيل اللجان الوزارية الرئيسية، حيث تولى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة رئاسة لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، بينما اسندت رئاسة لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الى نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية وليد المصري. واوضحت مصادر حكومية ان وجود نائبين لرئيس الوزراء على راس هذه اللجان يهدف الى تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة وتسريع وتيرة العمل في الملفات العالقة والمشاريع الاستراتيجية التي تعتبر اولوية قصوى في المرحلة الراهنة.
تحولات في امانة عمان وغرف الصناعة
وكشفت الحكومة عن تغييرات ادارية في امانة عمان الكبرى، حيث تم قبول استقالة الدكتور يوسف الشواربة من رئاسة لجنة الامانة وتعيين المهندس احمد عبدالله الملكاوي خلفا له، كما شملت القرارات تعيين كل من ريا القاضي ولارا ايوب عضوتين في اللجنة. واظهرت هذه التعيينات توجها حكوميا لتمكين الكفاءات الفنية والادارية في ادارة العاصمة ومشاريعها الحيوية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين وتطويرها.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة في القطاع الصناعي، حيث قرر حل مجالس ادارة الغرف الصناعية في المملكة تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة. واوضح المجلس انه تم تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل لجان مؤقتة لادارة شؤون الغرف الصناعية وضمان سير العمل فيها بكفاءة حتى موعد الانتخابات، وذلك التزاما بالاطر القانونية المنظمة لعمل هذه الغرف لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
