مجلس النواب يضع اللمسات الاخيرة على قانون الادارة المحلية الجديد

تستعد اللجنة الادارية في مجلس النواب لطي ملف مناقشات مشروع قانون الادارة المحلية اليوم الخميس وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي بحثت تفاصيل البنود التشريعية المقترحة. وتاتي هذه الخطوة تمهيدا لعرض القانون على جدول اعمال المجلس تحت القبة اعتبارا من يوم الاحد القادم للشروع في القراءات الرسمية والمداولات الموسعة.

واكدت المصادر البرلمانية ان القانون الجديد يهدف بشكل اساسي الى تعزيز منظومة الحوكمة المحلية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. وبينت ان المشروع يسعى الى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية ومنح البلديات صلاحيات اوسع تمكنها من لعب دور تنموي واستثماري فاعل يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي.

واوضحت اللجنة ان التشريع الجديد يركز على تحديد الادوار والمسؤوليات بدقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وضمان وضوح الرؤية الرقابية. وشددت على ان القانون يحافظ على مبدا الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي لضمان تمثيل شعبي حقيقي.

اهداف وتطلعات قانون الادارة المحلية

وكشفت النقاط الجوهرية في القانون عن توجه لتعزيز التخطيط التنموي من خلال تمثيل عادل للمناطق الاقل حظا لضمان توزيع المشاريع والفرص بشكل متوازن جغرافيا. واضافت ان المشروع يولي اهتماما كبيرا لملف الاتمتة والتحول الرقمي لتقليص البيروقراطية وتسهيل الاجراءات.

وتابعت ان القانون يلزم الادارات التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري ونشرها عبر المنصات الرسمية لتعزيز مبدا الشفافية والمساءلة امام المواطنين. واكدت ان هذه الخطوات تهدف الى رفع كفاءة العمل البلدي وبناء جسور الثقة مع المجتمع المحلي عبر رقابة فاعلة وتقارير دورية واضحة.