خطة صحية جديدة لضمان توفر الادوية ومنع انقطاعها في المستشفيات
كشف وزير الصحة ابراهيم البدور عن توجه الوزارة لاعتماد استراتيجية متطورة في ادارة ملف الادوية والمستلزمات الطبية، وذلك خلال جولة ميدانية تفقدية اجراها اليوم في مديرية المشتريات والتزويد بمحافظة الزرقاء، حيث جاءت هذه الخطوة لضمان استمرارية الامدادات الدوائية في كافة المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة.
واكد البدور ان المرحلة المقبلة ستشهد تحولا جذريا في طرق شراء وتوزيع العلاجات، بهدف تعزيز الامن الدوائي الوطني وضمان عدم تعرض المرافق الصحية لاي نقص، موضحا ان العمل يجري حاليا على مراجعة دقيقة لكافة الاحتياجات قبل اقرار الموازنة الجديدة للعطاءات الدوائية.
واشار الى ان الوزارة تعمل وفق توجيهات حكومية صارمة تهدف الى رفع كفاءة الانفاق وضمان وصول الادوية للمواطنين دون انقطاع، مبينا ان السياسة الجديدة تعتمد على البيانات الواقعية للاستهلاك بدلا من ردود الفعل بعد وقوع الازمات.
استراتيجية استباقية لادارة المخزون الدوائي
وبين الوزير ان عطاءات العام القادم ستتضمن معايير دقيقة لتقدير الكميات المطلوبة، مشددا على ضرورة تحديد مستويات المخزون الامن لكل مستشفى ومركز صحي، مع مراعاة الفترات الزمنية اللازمة لعمليات التوريد لضمان عدم وصول اي صنف الى مستويات حرجة.
واوضح ان الربط الالكتروني بين مديرية المشتريات والمستودعات والمرافق الصحية سيكون ركيزة اساسية في المرحلة القادمة، لافتا الى ان هذا التنسيق سيتيح تحديث بيانات المخزون بشكل لحظي مما يمكن الوزارة من التدخل المبكر وتأمين النواقص قبل فوات الاوان.
واضاف ان الوزارة بدأت فعليا في تفعيل نظام اعادة توزيع الادوية بين المرافق وفق الحاجة الفعلية، مؤكدا ان هذه الخطوة ستساهم في الاستفادة المثلى من المخزون الاستراتيجي وتقليل الهدر الناتج عن تراكم الادوية او انتهاء صلاحيتها.
رفع كفاءة الانفاق وتحقيق الامن الدوائي
وكشفت الجولة عن توجه الوزارة لايلاء الاولوية القصوى للادوية الاساسية والحيوية ذات معدلات الاستهلاك المرتفعة، موضحة ان مخصصات الشراء سيتم توجيهها بدقة نحو الاحتياجات الفعلية للمرضى لضمان استدامة الخدمات الطبية.
وخلص الوزير الى ان هذه الاصلاحات تهدف الى بناء منظومة متكاملة ومستدامة لسلاسل الامداد، معتبرا ان توفير الدواء للمواطن في الوقت المناسب وفي كافة المناطق هو المعيار الحقيقي لنجاح الادارة الصحية في المرحلة المقبلة.
