مؤشرات اقتصادية جديدة في تركيا ترفع سقف توقعات التضخم

كشف محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان عن مراجعة تصاعدية في تقديرات التضخم للبلاد حيث من المتوقع ان تصل النسبة الى 28 بالمئة بحلول نهاية الفترة القادمة. واوضح ان هذا التعديل جاء مدفوعا بضغوط ناتجة عن تقلبات اسعار الطاقة العالمية وتكاليف المواد الاولية غير المرتبطة بالوقود مما فرض واقعا جديدا على السياسة النقدية.

واضاف كاراهان ان المؤسسة المالية حافظت على نظرتها المستقبلية للسنوات التالية حيث ثبتت توقعات التضخم عند 15 بالمئة لعام 2027 بينما استقرت عند 9 بالمئة مع حلول عام 2028. وبين ان البنك المركزي يسعى من خلال هذه التحركات الى موازنة السوق وضمان استقرار الاسعار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

مسار التضخم في الاقتصاد التركي

واكدت البيانات الرسمية ان الاقتصاد التركي واجه تحديات كبيرة منذ نهاية عام 2021 مع تجاوز معدلات التضخم حاجز 30 بالمئة نتيجة سياسات نقدية غير تقليدية اتبعتها السلطات. وشدد المحللون على ان البلاد شهدت ذروة قياسية في ارتفاع الاسعار تجاوزت 75 بالمئة خلال عام 2024 قبل ان تبدأ وتيرة الصعود في التباطؤ الملحوظ.

واشار تقرير المصرف الى ان اسعار المستهلكين سجلت تباطؤا لتصل الى 31.75 بالمئة على اساس سنوي في يوليو الماضي مما يعكس محاولات جادة لاحتواء التضخم. وخلص المسؤولون الى ان المرحلة المقبلة تتطلب حذرا اكبر في ادارة الموارد المالية لضمان السيطرة على موجات الغلاء المستمرة.