ازمة نهر الراين تضع الصناعة الالمانية امام تحديات لوجستية صعبة
تواجه كبرى الشركات الصناعية في المانيا تحديات لوجستية معقدة نتيجة الانخفاض الحاد في مستويات مياه نهر الراين الذي يعد شريانا حيويا لنقل المواد الخام. وتعمل شركة تيسنكروب حاليا على دراسة بدائل استراتيجية تشمل تحويل عمليات النقل من المسارات المائية إلى الطرق البرية لضمان استمرار تدفق الفحم وخام الحديد إلى مصانعها في دويسبورغ. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار موجات الحر وشح الامطار التي ادت إلى تراجع منسوب المياه لمستويات قياسية.
واكد المدير المالي للشركة اكسل هامان ان تاثير هذه الازمة على افران الصهر لا يزال ضمن الحدود المقبولة بفضل تشكيل فريق عمل متخصص لمراقبة الموقف لحظة بلحظة. واوضح ان الشركة تمتلك مرونة في تعديل مستويات الانتاج والاعتماد على المخزونات الحالية لفترات اطول لحين تحسن الظروف الملاحية. واشار الى ان خيار النقل البري عبر مسارات بديلة اصبح مطروحا بقوة لتعويض النقص الحاصل في طاقة الشحن النهري.
وبين ان الحكومة الالمانية اتخذت خطوات استباقية لدعم سلاسل الامداد من خلال رفع الحظر المؤقت عن حركة الشاحنات في ايام العطلات الرسمية. واضاف ان هذه الخطوة تهدف بشكل اساسي إلى تخفيف الضغوط عن القطاعات الحيوية مثل الصناعات الكيميائية والزراعة التي تضررت بشدة من تعطل حركة الملاحة. وشدد على ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.
مخاوف اقتصادية من توقف الملاحة في الراين
وكشفت رابطة الملاحة الداخلية الالمانية عن مخاوف حقيقية من احتمال توقف الملاحة تماما في بعض المناطق إذا استمر التراجع في مستويات المياه. واظهرت تحليلات الخبراء الاقتصاديين في دويتشه بنك ان انخفاض عمق المجرى الملاحي إلى ما يقرب من متر واحد قد يجعل النقل التجاري غير مجد اقتصاديا. واكد الخبراء ان استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انكماش في الناتج المحلي الاجمالي لالمانيا بنسب تتراوح بين 0.1 و0.2 بالمئة.
واوضح المحللون ان عدم وجود مؤشرات على انفراج الازمة منذ منتصف يوليو يزيد من حالة القلق في الاوساط الصناعية والمالية. واضاف ان استمرار تراجع المنسوب يضعف قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاسواق المحلية والدولية. وبين ان الحلول التقنية المتاحة حاليا تظل مجرد مسكنات لا تعالج الجوهر الحقيقي للازمة المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تؤثر على الممرات المائية الحيوية.
