ثورة في التعليم المهني بالاردن لتمكين الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل
كشفت احدث البيانات الصادرة عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن قفزة نوعية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني خلال النصف الاول من العام الحالي. واظهرت النتائج استحداث 31 مدرسة مهنية جديدة ليرتفع اجمالي المدارس المتخصصة في هذا المسار الى 362 مدرسة موزعة على مختلف محافظات المملكة. وبينت الارقام ان هذا التوسع يهدف بشكل مباشر الى تعزيز فرص الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل المعاصر.
واضافت التقارير انه تم التوسع في التخصصات المهنية لتشمل 45 مدرسة اضافية مما يضمن عدالة توزيع الموارد والفرص التعليمية بين كافة المناطق. واكدت الجهات المعنية ان هذه الخطوة جاءت استجابة لميول الطلبة وتماشيا مع المتغيرات الاقتصادية التي تتطلب كفاءات فنية مدربة بشكل احترافي. وشددت على ان الهدف الاسمى هو تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الخاص.
واوضحت البيانات انه تم ادخال تخصصات جديدة ضمن نظام التعليم المهني والتقني المعروف بـ BTEC ومن ابرزها تخصصات الرياضات الالكترونية والطفولة المبكرة ليرتفع بذلك عدد التخصصات المتاحة الى 14 تخصصا. وبينت ان هذه التخصصات ستبدأ في استقبال الطلاب اعتبارا من العام الدراسي المقبل لتعزيز التنوع في المسارات التعليمية امام الطلبة.
تطوير البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية لتعزيز التدريب المهني
وكشفت الارقام عن تنفيذ اكثر من الفين فعالية توعوية استهدفت عشرات الالاف من الطلبة واولياء الامور والكوادر التعليمية لتعريفهم بفرص التعليم المهني ومستقبله الواعد. واكدت ان برنامج التعلم القائم على العمل نجح في الوصول الى 13 الف طالب وطالبة من الصف الثاني عشر من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص والنقابات المهنية.
واضافت ان التدريب العملي الميداني شمل المئات من الطلبة في مئات الشركات والمؤسسات لضمان اكتسابهم الخبرة العملية قبل التخرج. وبينت ان جهود التدريب المنتهي بالتشغيل اسفرت عن تدريب اكثر من 3 الاف متدرب وابرام اتفاقيات جديدة مع شركات القطاع الخاص لفتح افاق عمل جديدة للشباب.
واشارت التقارير الى البدء في تطوير البنية التحتية لاربعة معاهد ومراكز تدريب مهني في مختلف المحافظات لضمان بيئة تعليمية متطورة. واكدت ان افتتاح المركز الاردني الايطالي للتدريب في ناعور يمثل اضافة نوعية لتأهيل الكفاءات الوطنية خاصة في قطاعات الانشاءات والسلامة والصحة المهنية بما يعزز فرص التشغيل محليا ودوليا.
