الاقتصاد الاردني يتجاوز التحديات الاقليمية ويسجل ارقاما قياسية في الايرادات المحلية

كشفت احدث بيانات المالية العامة عن قدرة الاقتصاد الاردني على استعادة وتيرة نمو الايرادات المحلية الى مستويات ما قبل الاضطرابات الامنية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا. واظهرت المؤشرات المالية استمرارا في الاداء الايجابي للجباية حتى نهاية شهر تموز الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. واكد خبراء اقتصاديون ان هذه الارقام تعكس بوضوح متانة القاعدة الاقتصادية الوطنية وقدرتها العالية على التكيف مع الازمات الجيوسياسية المحيطة.

مؤشرات التعافي المالي وكفاءة التحصيل

وبينت الارقام الرسمية ارتفاع حصيلة الايرادات المحلية بقيمة تجاوزت 107 ملايين دينار لتصل الى حاجز 5 مليارات و625 مليون دينار. واضافت البيانات ان هذا التحسن جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتطور كفاءة الادارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية التي ساهمت في تعزيز الخزينة العامة. وشددت التقارير على ان هذا النمو يعكس تحسنا تدريجيا في النشاط الاقتصادي العام رغم الظروف الاقليمية الصعبة.

تفاصيل النمو في الايرادات الضريبية وغير الضريبية

واوضحت البيانات ان الايرادات الضريبية سجلت زيادة ملموسة بنحو 32 مليون دينار لتصل الى 4 مليارات و126 مليون دينار. واشار التقرير الى ان الايرادات غير الضريبية لعبت دورا محوريا في هذا الصعود بارتفاع بلغ 75 مليون دينار لتصل الى مليار و498 مليون دينار. واكدت النتائج ان نجاح السياسات المالية المتبعة ساهم بشكل مباشر في استقرار التدفقات النقدية للدولة وتجاوز التوقعات في ظل التوترات الراهنة.