تحركات اسرائيلية لفرض السيادة القانونية على الضفة الغربية تثير غضب السلطة الفلسطينية

حذر حسين الشيخ امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من التداعيات الخطيرة للقرار الاسرائيلي القاضي بنقل صلاحيات انفاذ القانون داخل المستوطنات الى الشرطة الاسرائيلية، معتبرا هذه الخطوة تصعيدا نوعيا يهدف الى فرض السيادة الفعلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واكد الشيخ في بيان رسمي ان هذا الاجراء يمثل خرقا واضحا لكل الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا الى ان الحكومة الاسرائيلية تسعى من خلال هذه القرارات الى تكريس واقع الضم غير القانوني للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية في محاولة لتغيير الوضع القائم على الارض.

وبين المسؤول الفلسطيني ان الاستيطان بكافة اشكاله يظل غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي، مشددا على رفض اي سيادة اسرائيلية على الاراضي التي احتلت عام 1967 ومؤكدا ان هذه الممارسات الاحادية تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتنسف فرص الحل العادل.

مطالبات فلسطينية بتدخل دولي عاجل

وطالب الشيخ المجتمع الدولي ومجلس الامن بضرورة التحرك الفوري للجم هذه الممارسات ووضع حد للاجراءات الاسرائيلية التي تهدد الامن والاستقرار، داعيا الى الزام اسرائيل باحترام القانون الدولي والقرارات الاممية ذات الصلة لمنع تنفيذ هذه الخطط على ارض الواقع.

واوضح ان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس قد اصدر تعليمات صريحة للجيش بوضع خطة متكاملة لنقل صلاحيات انفاذ القانون المدني للشرطة، وذلك بعد سلسلة مشاورات امنية مع قيادات عسكرية رفيعة لضمان توفير الميزانيات والقوى البشرية اللازمة لهذه العملية.

واضافت المصادر ان هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية اسرائيلية لتعزيز السيطرة المدنية على المستوطنات عبر ادوات الشرطة بدلا من الادارة العسكرية، وهو ما يراه الفلسطينيون محاولة ممنهجة لفرض سياسة الامر الواقع وتوسيع نطاق السيطرة على الضفة الغربية بشكل دائم.