مؤشرات ايجابية في نمو الاقتصاد التونسي خلال الربع الثاني

كشفت بيانات المعهد الوطني للاحصاء عن تسجيل الاقتصاد التونسي نموا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بالربع الاول. واظهرت الارقام الرسمية ان وتيرة النشاط الاقتصادي تسير في مسار تصاعدي يعكس حالة من التعافي التدريجي للعديد من القطاعات الحيوية في البلاد. واكدت التقارير ان حصيلة النصف الاول من العام الجاري بلغت نموا اجماليا بنسبة 2.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

واوضحت البيانات ان هذا الاداء ياتي امتدادا للنتائج المحققة في الفترات السابقة حيث سجل الاقتصاد نموا متواصلا في الربع الاول من العام الحالي والربع الاخير من العام الماضي. وبينت التقارير ان قطاعات الخدمات والزراعة والأنشطة الصناعية كانت المحرك الرئيسي لهذا التحسن الملحوظ. واضافت ان تحسن الظروف المناخية لعب دورا محوريا في دعم القطاع الزراعي الذي شهد طفرة في انتاجه.

انتعاشة القطاع السياحي ودوره في دعم الاقتصاد

واشارت التقديرات الى ان قطاع الخدمات لا يزال يمثل الركيزة الاساسية للاقتصاد التونسي بفضل الانتعاشة الكبيرة في النشاط السياحي المرتبط به. واوضحت الاحصائيات ان عائدات السياحة تجاوزت حاجز 1.6 مليار دينار خلال الاشهر الاولى من العام الجاري مسجلة زيادة بنسبة 4.3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وشدد خبراء على ان هذا الارتفاع يعزز من توفير موارد هامة من النقد الاجنبي لدعم الميزانية العامة.