مستقبل الادارة المحلية في الاردن يواجه اختبار النقاش النيابي المعمق
كشفت نقاشات اللجنة الادارية النيابية عن حاجة ملحة لمزيد من البحث المتأني حول مشروع قانون الادارة المحلية قبل اقراره بشكل نهائي. ويرى اعضاء اللجنة ان الوصول الى تشريع يحقق الاستقرار التشريعي ويعزز المشاركة الشعبية يتطلب دراسة معمقة لكل مادة من مواد القانون لضمان مخرجات تخدم تطلعات المواطنين وتدعم عمل المجالس البلدية. واكدت اللجنة حرصها على مواءمة القانون مع توجيهات التحديث السياسي بما يضمن تقديم خدمات افضل وتحسين الواقع الخدمي في مختلف المحافظات.
ابعاد استقلال البلديات وتحديات اللامركزية
وبين الفريحات ان التعديلات المقترحة تهدف الى تعزيز استقلال البلديات وتحديد صلاحيات رئيس البلدية والمجلس البلدي والمدير التنفيذي بشكل يمنع تداخل المهام. واوضح ان المادة المتعلقة باللامركزية شهدت تباينا في الاراء حول الانتقال من الانتخاب المباشر الى التمثيل القطاعي عبر النقابات والغرف التجارية. وشدد على ان اللجنة ترى ضرورة ضبط المخالفات عبر نصوص قانونية بدلا من الغاء مبدأ الانتخاب المباشر الذي يعد ركيزة اساسية للمشاركة الشعبية.
ضوابط حل المجالس والتوجه نحو العمل المؤسسي
واوضح ان اللجنة اتفقت على تقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية لحماية ارادة الناخبين. واشار الى وجود نقاش حول المدة الزمنية لاجراء الانتخابات بعد الحل بين خياري الستة اشهر والسنة. واكد ان مشروع القانون يركز على مبادئ الحوكمة والانتقال من العمل الفردي الى العمل المؤسسي المنظم. واضاف ان المسؤوليات المحددة في القانون يجب ان تقترن بواجبات واضحة وعقوبات لضمان الالتزام الكامل وتطوير الاداء العام.
رؤية برلمانية للمرحلة القادمة
وبين ان اختلاف وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو جزء طبيعي من العملية الديمقراطية. واكد ان القرار النهائي يظل في يد مجلس النواب الذي بدأ بالفعل مناقشة مواد القانون السبعين. ودعا في ختام حديثه الى ضرورة التروي في اتخاذ القرارات بعيدا عن المواقف الانطباعية للوصول الى قانون متطور يلبي طموحات المجتمع ويستمر لفترة زمنية طويلة دون الحاجة لتعديلات مستمرة.
