خارطة طريق جديدة لتعزيز الوصول للخدمات المالية في الاردن

بدأ البنك المركزي الاردني خطوات عملية لتقييم مسار الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي عبر ورشة عمل موسعة ضمت ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية. وتهدف هذه الخطوة الى مراجعة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وتحديد الفجوات التي تواجه تطبيق الخطط الوطنية للوصول الى مجتمع مالي اكثر شمولا. وتسعى الجهات المعنية من خلال هذه المراجعة الى ضمان توافق السياسات المالية مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية لضمان تحقيق نمو مستدام.

واكد نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح ان الاستراتيجية الحالية تبني على نجاحات سابقة حققت قفزات نوعية في نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات بنكية رسمية. واشار الوشاح الى ان الجهود الوطنية نجحت سابقا في تقليص الفجوة بين الجنسين بشكل ملحوظ ما يعزز الثقة في المضي قدما نحو تحقيق الاهداف المستقبلية. وبين ان المرحلة القادمة تركز على تحويل هذه الطموحات الى نتائج ملموسة تخدم مختلف شرائح المجتمع والمنشآت الاقتصادية.

مستهدفات طموحة لتعزيز الشمول المالي

وكشفت الخطط الاستراتيجية عن طموح وطني برفع نسبة امتلاك الحسابات المالية للبالغين لتصل الى 65 بالمئة بحلول نهاية فترة الاستراتيجية. واوضحت البيانات ان الجهود ستتركز ايضا على خفض الفجوة بين الجنسين في الوصول للخدمات المالية الى 12 بالمئة مع التركيز المكثف على دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة لتصل نسبة امتلاكها للحسابات الى 75 بالمئة. واكد المشاركون ان هذه المستهدفات تمثل مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف كافة المؤسسات المالية لضمان كفاءة الوصول للخدمات.

واضافت المديرة التنفيذية لدائرة حماية المستهلك المالي لمى السمهوري ان ورش العمل الحالية تتيح فرصة لمناقشة التحديات التي تعيق تنفيذ خطط العمل وتحديد المسؤوليات بدقة. وبينت السمهوري ان الجلسات ستعمل على مراجعة مؤشرات الاداء والاطر الزمنية لضمان سير العمل وفق الخطط المرسومة. وشددت على اهمية الشراكة الاستراتيجية بين جميع الاطراف لضمان استجابة القطاع المالي لاحتياجات الافراد والمنشات الاقتصادية بشكل مرن وفعال.