ملاحقة قانونية تطال شركات الامن والحماية لضمان حقوق الموظفين

بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تنفيذ خطة رقابية مكثفة تستهدف قطاع شركات الامن والحماية في البلاد، وذلك في اطار مساعيها الحثيثة لضمان شمول كافة العاملين بمظلة الحماية الاجتماعية. وتاتي هذه الخطوة الميدانية للتاكد من التزام هذه المنشات بتطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي وعدم التهاون في حقوق الموظفين المعينين لديها.

واوضحت المؤسسة انها ستشرع خلال الايام الحالية في اجراء زيارات تفتيشية ميدانية واسعة النطاق تشمل مقار الشركات ومواقع العمل التي تستفيد من خدمات الحراسة، معتمدة في ذلك على قواعد البيانات المحدثة التي توفرها الجهات المرخصة لهذا القطاع. واكدت ان الهدف الجوهري من هذه الحملة هو رصد اي تجاوزات قد تحرم العاملين من اشتراكاتهم المقررة قانونا.

وبينت المؤسسة ضرورة قيام الجهات المتعاقدة مع شركات الامن بتقديم نسخ من العقود المبرمة، متضمنة كشوفات باسماء العاملين وقيمة اجورهم خلال الفترة الحالية. واشارت الى ان التقاعس عن تزويد هذه البيانات سيعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة، حيث قد تصل الغرامات المالية الى 500 دينار عن كل عامل لم يتم تسجيله رسميا في سجلات الضمان.

توسيع نطاق الرقابة ليشمل الجهات المتعاقدة

واضافت المؤسسة ان الاجراءات التفتيشية لن تتوقف عند حدود شركات الامن والحماية فحسب، بل ستتوسع لتشمل كافة الشركات والمؤسسات المستفيدة من خدماتها. وشددت على ان المسؤولية تضامنية بين مقدم الخدمة والجهة المستفيدة، مما يستوجب على الجميع التعاون التام لتصويب اوضاعهم العمالية وتجنب الملاحقات القانونية التي تهدف في نهاية المطاف الى حماية حقوق الموظفين وضمان استقرارهم الوظيفي.