تعديلات قانون الادارة المحلية تعزز دور المراصد الحضرية في البلديات

كشفت اللجنة الادارية النيابية عن توجهات جديدة لتطوير منظومة العمل البلدي من خلال ادخال تعريفات جوهرية على مشروع قانون الادارة المحلية. واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان هذه التعديلات تهدف الى ضبط المصطلحات القانونية بما يخدم المصلحة العامة ويوضح التزامات الاطراف المعنية داخل البلديات. وشدد الديات على ان اضافة تعريف المكلف تاتي لسد ثغرات تنظيمية تتعلق بالاشخاص المترتبة عليهم مبالغ مالية لصالح البلدية.

تعزيز التخطيط التنموي عبر المرصد الحضري

وبين الديات ان اللجنة اقترحت استحداث تعريف المرصد الحضري التنموي ليكون ركيزة اساسية تستند اليها البلديات في بناء دراساتها التنموية. واوضح ان الاعتماد على قواعد بيانات رسمية موحدة سيسهم بشكل مباشر في تحصين القرارات البلدية وجعلها مبنية على معطيات دقيقة بدلا من الاجتهادات الفردية. واشار الى ان هذه الخطوة تضمن توحيد المرجعيات المعلوماتية لجميع الوحدات الادارية في المملكة.

تكامل الادوار مع بنك تنمية المدن والقرى

واضاف الديات ان البلديات ستتمكن من الاستفادة من الخبرات والبيانات المتاحة في المرصد الحضري التنموي المركزي التابع لبنك تنمية المدن والقرى. واكد ان هذا الربط المؤسسي يذلل العقبات امام البلديات التي لا تملك امكانيات تقنية لانشاء مراصد خاصة بها. وبين ان مجلس النواب قد حسم في سياق متصل الجدل حول نفاذ القانون حيث تقرر بدء العمل به بعد مرور ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية لضمان الاستعداد الكامل للتطبيق.