خارطة طريق اقتصادية جديدة لتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية

كشفت اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن ملامح خطتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، حيث عقدت اجتماعها الدوري برئاسة جمال الرفاعي وبحضور الامين العام نذير العواملة، وذلك لترتيب اولويات العمل الوطني بما يتماشى مع المستجدات والفرص المتاحة في السوق المحلي.

واوضحت اللجنة ان اجندة عملها ستتركز بشكل اساسي على تشريح واقع القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع السياحي والصناعي، مع التركيز على دراسة التحديات الجيوسياسية وتاثيراتها المباشرة على سلاسل التوريد وقطاع النقل واللوجستيات لضمان حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وبينت اللجنة ان ملفات كلف الطاقة والمياه ستكون حاضرة بقوة على طاولة النقاش، نظرا لتاثيرها المباشر على تكاليف الانتاج في مختلف المنشآت، اضافة الى مراجعة دقيقة للاتفاقيات التجارية الدولية ومدى انعكاسها على تنافسية المنتج المحلي في الاسواق العالمية.

فرق عمل متخصصة لرسم مسارات التنمية

واضافت اللجنة انه تقرر تشكيل فرق عمل متخصصة لكل قطاع، حيث ستتولى هذه الفرق مهمة الغوص في تفاصيل الملفات الاقتصادية وتقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق بدلا من الاكتفاء بالتحليلات النظرية.

وشددت اللجنة على ضرورة تبني منهجية تشاركية في عمل هذه الفرق، مؤكدة ان الهدف النهائي هو تقديم توصيات مبنية على دراسات دقيقة تساهم في رفع كفاءة القطاعات الانتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود امام المتغيرات الاقليمية والدولية.