نهاية المشهد التشريعي بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة

شهدت الساحة السياسية الاردنية اليوم صدور ارادة ملكية سامية تقضي بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من السادس والعشرين من شهر اب الحالي. ويأتي هذا القرار بعد فترة من العمل المكثف الذي شهدته قبة البرلمان لمناقشة حزمة من التشريعات الحيوية التي تهم الشأن العام والمواطنين.

واوضحت المصادر الرسمية ان هذه الخطوة تنهي الاجتماعات الاستثنائية التي كانت قد بدأت في الثاني عشر من شهر تموز الماضي بمرسوم ملكي مماثل. وبينت الارادة الملكية ان انتهاء هذه الدورة يأتي تتويجا لاستكمال دراسة الملفات القانونية التي وضعت على جدول الاعمال.

وكشفت الارادة عن انجاز ستة مشروعات قوانين محورية تضمنت تعديلات جوهرية على قانون الادارة المحلية وقانون الجامعات الاردنية اضافة الى قانون الملكية العقارية. واضافت ان الاجندة شملت ايضا الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

مرحلة جديدة في العمل البرلماني

وشدد المتابعون للشأن السياسي على ان اقرار هذه القوانين يعكس توجها حكوميا وبرلمانيا لتحديث المنظومة التشريعية في البلاد. واكدت الجهات المعنية ان هذه التشريعات ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال كافة الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بها.