حقيقة الاستعانة بشركات خاصة لتحصيل اموال البلديات في الاردن

كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن عدم وجود اي توجه حكومي للاستعانة بشركات متخصصة من اجل تحصيل الرسوم والاموال المستحقة للبلديات من المواطنين بشكل مباشر. واوضح ان مشروع قانون الادارة المحلية الحالي يركز فقط على منح البلديات مرونة في ادارة مشاريعها الاستثمارية عبر التزام مقاولين او متعهدين بتحصيل ايرادات تلك المشاريع وتوريدها للخزينة. واكد ان الهدف من هذه النصوص هو تنظيم العمل الاداري للمشاريع الكبرى وليس خصخصة جباية الاموال العامة.

توضيحات نيابية حول قانون الادارة المحلية

واضاف المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون ان البلديات تعتمد حاليا على انظمة الكترونية في تحصيل بعض الرسوم مثل مخالفات السير ورسوم النفايات وايرادات الاسواق المركزية. وبين ان هذه الاليات تندرج تحت اطار الشراكة مع القطاع الخاص لضمان كفاءة التحصيل. وشدد على ان النص القانوني المثير للجدل لا يمنح شركات خاصة صلاحية جباية اموال المواطنين الاعتيادية.

مستقبل الاستثمار في قطاع البلديات

واشار رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خليفة الديات الى ان المادة الثامنة عشرة من القانون لا تستهدف الرسوم التقليدية التي يحصلها موظفو البلدية. واكد ان البلديات مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري الذي يتطلب ادارة احترافية لمشاريع كبرى مثل المسالخ وقطاع النفايات. وبين ان اللجنة النيابية وافقت على بقاء النص كما هو لتمكين البلديات من استغلال اصولها بشكل افضل وضمان حقوقها المالية في العقود المبرمة مع القطاع الخاص.