استراتيجية جديدة في وزارة الاوقاف لتعزيز الثقافة المؤسسية وتطوير الخدمات

وضعت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الثقافة المؤسسية على راس اولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة الحالية، وذلك لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين في مجالات الوعظ والارشاد والتعليم الشرعي ورعاية المقدسات. وتاتي هذه الخطوة في اطار سعي الوزارة لتعزيز كفاءة كوادرها وتحسين جودة التواصل مع الجمهور في مختلف المراكز التابعة لها.

واكد وزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايلة ان الوزارة تعمل كشريك فاعل في عملية تطوير القطاع العام، مشيرا الى ان طبيعة المهام الدينية والاجتماعية التي تضطلع بها الوزارة تتطلب اداء استثنائيا يرتكز على قيم النزاهة والوسطية. واضاف الوزير ان التميز في العمل ليس مجرد خيار اداري، بل هو مسؤولية وطنية ودينية تفرضها طبيعة الخدمة المقدمة للناس في كافة انحاء المملكة.

وبين الخلايلة ان الوزارة تشرف على منظومة واسعة من المراكز الاسلامية وادارة شؤون الوقف والزكاة، مما يستدعي وجود ثقافة مؤسسية راسخة تنعكس بشكل مباشر على سلوك الموظفين وتفاعلهم اليومي مع المراجعين. وشدد على ان هذه الرؤية تهدف الى ترسيخ قيم الامانة والابداع والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استدامة الخدمات وتحقيق رضا المجتمع.

تطوير منظومة الاداء الحكومي

واوضح امين عام هيئة الخدمة والادارة العامة ياسر النسور ان الثقافة المؤسسية تعد ركيزة اساسية في خارطة تحديث القطاع العام، مؤكدا ان الهدف من التقييم هو تحويل الاستراتيجيات الوطنية الى ممارسات يومية ملموسة. واضاف ان الهيئة طورت نماذج تشخيصية حديثة تعتمد على القياس الدقيق لتحديد فرص التحسين والتطوير بدلا من الاكتفاء باصدار الاحكام على الاداء.

وكشف النسور عن ان عملية التقييم الحالية تشمل زيارات ميدانية ولقاءات مباشرة مع الموظفين في اربع وعشرين دائرة حكومية، بهدف رصد الفجوات بين الممارسات الحالية والقيم المستهدفة. واشار الى ان هذه الجهود تسعى لبناء خريطة وطنية شاملة للثقافة المؤسسية تعكس تجربة الموظف ومدى جاهزية المؤسسات لتنفيذ خططها التنموية.

واكد المشاركون في اللقاء اهمية التعاون المستمر بين الوزارة وهيئة الخدمة لتطبيق التدخلات التطويرية اللازمة، موضحين ان نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل اساسي على وعي القيادات والموظفين بالاهداف الوطنية الكبرى. واختتم اللقاء بالتأكيد على ان ترسيخ قيم النزاهة والعمل المؤسسي هو السبيل الامثل لتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.