حملات تفتيشية مكثفة تكشف عن 129 حالة عمالة اطفال في الاردن
كشفت وزارة العمل عن تسجيل 129 حالة عمالة اطفال خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي وذلك في اطار جهودها المستمرة للحد من هذه الظاهرة وضمان تطبيق قانون العمل الاردني. واوضحت الوزارة ان فرق التفتيش نفذت زيارات ميدانية لاكثر من 2491 منشاة في مختلف القطاعات للتاكد من التزام اصحاب العمل بالمعايير القانونية التي تحمي الاطفال من الاستغلال. وبينت ان هذه الارقام تمثل الحالات التي تم ضبطها اثناء الجولات الرقابية ولا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للظاهرة على المستوى الوطني.
اجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
واكدت الوزارة انها اتخذت اجراءات حازمة بحق المنشات المخالفة حيث تم تحرير 56 مخالفة وتوجيه 130 انذارا لاصحاب العمل الذين ثبت تشغيلهم لاطفال في ظروف غير قانونية. واوضحت ان قانون العمل يمنع بشكل قاطع تشغيل من هم دون سن 16 عاما مهما كانت الظروف او طبيعة العلاقة الاسرية بين الطفل وصاحب العمل. وشددت على ان الهدف الاساسي هو حماية المصلحة الفضلى للطفل وضمان حصوله على حقه في التعليم والنمو بعيدا عن مخاطر بيئات العمل.
مخاطر العمل على الاطفال
وبينت ان الاطفال الذين يعملون في قطاعات مثل الزراعة او بيع القهوة في الشوارع يواجهون مخاطر جسيمة تتراوح بين الاصابات المهنية والتعرض للمواد الكيميائية وصولا الى المخاطر النفسية والاخلاقية. واضافت ان تشغيل من تتراوح اعمارهم بين 16 و18 عاما يخضع لضوابط صارمة تمنع انخراطهم في الاعمال الخطرة او المرهقة التي تؤثر على سلامتهم الجسدية. واشارت الى ان الوزارة تواصل تنفيذ حملات توعوية مكثفة لتعريف اصحاب العمل واولياء الامور بالاثار السلبية لعمالة الاطفال والمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.
خطط الوزارة للحد من الظاهرة
واكدت ان الوزارة تعمل من خلال منصة حماية على استقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بحقوق الاطفال العاملين حيث تم التعامل مع عشرات البلاغات خلال الفترة الماضية. واوضحت ان هناك حاجة ماسة لاجراء مسوحات وطنية حديثة لتحديث البيانات حول حجم عمالة الاطفال في المملكة بدلا من الاعتماد على الاحصائيات القديمة. واختتمت بالتاكيد على ضرورة تكاتف الجهود بين كافة المؤسسات الوطنية لضمان توفير بيئة امنة للاطفال وابعادهم عن سوق العمل لضمان مستقبلهم الدراسي والاجتماعي.
