تحرك برلماني عاجل لضبط اسعار الساعات الدراسية في الجامعات
كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية عن تحرك رسمي جديد يهدف الى كشف الاسباب الحقيقية وراء تباين وارتفاع تكاليف الساعات الدراسية في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة. واكد رئيس اللجنة ابراهيم القرالة ان المذكرة التي تم توجيهها الى وزارة التعليم العالي تاتي في وقت حساس يتزامن مع ظهور نتائج الثانوية العامة واقبال الطلبة على التسجيل للفصل الدراسي الجديد. واضاف ان هذه الخطوة جاءت استجابة للمخاوف المتزايدة من عجز شريحة واسعة من الطلبة عن الالتحاق بالتخصصات المطلوبة بسبب الاعباء المالية المرتفعة.
تحقيق برلماني في تكاليف التعليم الجامعي
وبين القرالة ان اعداد الطلبة المتوقع قبولهم عبر القبول الموحد محدودة مما يدفع الكثيرين نحو البرامج الموازية او الجامعات الخاصة التي تفرض رسوما متفاوتة بشكل كبير. واوضح ان الهدف من المذكرة هو الحصول على توضيحات دقيقة من ادارات الجامعات حول المعايير المعتمدة في تسعير الساعات الدراسية ومدى مواءمتها مع الظروف المعيشية للمواطنين. وشدد على ان الجامعات يجب ان تلعب دورا تنمويا يخفف الاعباء عن المواطنين بدلا من فرض رسوم قد ترهق كاهل الاسر.
نحو حلول واقعية لرسوم الجامعات
واشار الى ان اللجنة تدرس حاليا ما اذا كانت هذه الفروقات في الاسعار ترتبط فعليا بجودة مخرجات التعليم ام انها مجرد تكاليف اضافية غير مبررة. واكد ان النقاش مع الجامعات سيتناول البحث عن حلول منطقية توازن بين استمرارية المؤسسات التعليمية وقدرة الطلبة على تحمل التكاليف. وبين ان عدم معالجة هذا الملف قد يدفع المزيد من الطلبة للبحث عن خيارات دراسية خارج البلاد او التخلي عن طموحاتهم الاكاديمية بسبب العوائق المالية.
