انفراجة لعمال البلديات: تثبيت 6 الاف موظف على مراحل تبدا خلال ايام

كشفت وزارة الادارة المحلية عن خطوات عملية لبدء تثبيت ستة الاف عامل في مختلف بلديات المملكة وذلك في اطار استراتيجية حكومية تهدف الى تحسين الظروف الوظيفية للكوادر العاملة في الميدان. واكدت الوزارة ان هذا القرار جاء بعد سلسلة من الدراسات المعمقة التي اجريت بالتنسيق مع هيئة الخدمة المدنية لضمان حقوق العاملين وتصويب اوضاعهم المهنية.

واضافت الوزارة ان عملية التدقيق في كشوفات الاسماء المرسلة من قبل المجالس البلدية واللجان المختصة وصلت الى مراحلها النهائية لضمان وصول الحقوق لمستحقيها من العاملين الفعليين. وبينت ان الخطوات التنفيذية الاولى ستبدا خلال اسبوع واحد حيث سيتم تثبيت الدفعة الاولى التي تضم نحو الف وتسعمائة عامل كخطوة اولى ضمن الخطة الشاملة.

واوضحت الوزارة ان جدولة التثبيت ستتم عبر ثلاث دفعات متتالية حيث من المقرر ان تكتمل الدفعة الثانية قبل نهاية العام الجاري بينما ستتم الدفعة الثالثة والاخيرة خلال الربع الاول من العام القادم. وشددت على ان الحكومة حريصة على اتمام هذه العملية بشفافية تامة لضمان استقرار العمالة في القطاع البلدي.

تطوير المسار الوظيفي والاداري في البلديات

واشارت الوزارة الى ان الملف المتعلق بالعاملين الذين حصلوا على مؤهلات جامعية اثناء فترة عملهم يخضع حاليا للتدقيق المكثف تمهيدا لعرضه على هيئة الخدمة المدنية. واكدت انه لا توجد عوائق قانونية امام الموظفين الراغبين في تطوير تحصيلهم العلمي بموافقة رؤسائهم المباشرين وفي التخصصات التي تتناسب مع طبيعة العمل.

وبينت الوزارة ان الحصول على شهادة جامعية لا يغير المسمى الوظيفي للموظف بشكل تلقائي ولكنه يفتح امامه افاقا جديدة للمنافسة على الشواغر الوظيفية وفق الاسس المتبعة في الخدمة المدنية. واوضحت ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات هو رفع كفاءة الجهاز الاداري في البلديات لتقديم خدمات افضل للمواطنين.

واضافت ان النقاشات الجارية حول مشروع قانون الادارة المحلية تهدف الى خلق بيئة عمل قادرة على التكيف مع متطلبات التحديث الاقتصادي والاداري. واكدت ان التنسيق مستمر مع اللجنة الادارية النيابية لضمان خروج القانون بصيغة تخدم المصلحة العامة وتنهي حالة تداخل الصلاحيات بين المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية.

اصلاحات هيكلية في منظومة العمل البلدي

واوضح رئيس اللجنة الادارية النيابية ان مشروع القانون الجديد يمثل محطة مفصلية في مسار الاصلاح السياسي والاداري في البلاد. واشار الى ان القانون يضع اطارا زمنيا صارما لعملية حل المجالس المنتخبة بما لا يتجاوز عاما واحدا لضمان عدم تعطيل العمل البلدي لفترات طويلة.

واكد ان التعديلات التي ادخلت على مواد القانون البالغ عددها سبعين مادة تسعى الى تعزيز وضوح الادوار والمسؤوليات بين كافة الاطراف المعنية. وبين ان هذه الخطوات تاتي في سياق رؤية وطنية شاملة تهدف الى تعزيز اللامركزية وتطوير منظومة الادارة المحلية بما يتناسب مع التحديات الراهنة.

وشددت الاطراف المعنية على ان هذه الاصلاحات ستنعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات. واضافت ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتجويد النصوص القانونية التي تنظم عمل البلديات ومجالس المحافظات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي.