حقيقة تعديل اسعار الكهرباء وتوزيع الفاقد على الفواتير
حسمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجدل المثار حول احتمالية رفع التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي في الفترة الحالية، حيث نفت الهيئة بشكل قاطع وجود أي توجه لزيادة الاسعار او تحميل المشتركين تكاليف الفاقد الكهربائي عبر فواتيرهم الشهرية، مؤكدة ان السياسة المتبعة تهدف الى حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار التكاليف المترتبة عليهم.
واوضحت الهيئة ان آلية احتساب قيمة الاستهلاك الكهربائي تعتمد بشكل حصري على كمية الطاقة التي يتم استهلاكها فعليا، ووفق التعرفة المعلنة والمعتمدة بشكل رسمي، نافية بذلك كافة الانباء التي تتحدث عن توزيع الفاقد او اللجوء الى تقديرات عشوائية في حساب الفواتير، اذ ان العملية تتم بشفافية تامة بعيدا عن اي نسب غير دقيقة قد يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت الهيئة عن جاهزية قنواتها الرسمية لاستقبال استفسارات المواطنين والرد على اي تساؤلات تتعلق بآلية اصدار الفواتير او تفاصيل التعرفة الكهربائية، مبينة ان ابوابها مفتوحة لتعزيز مبدا الشفافية مع الجمهور ووسائل الاعلام، ومشددة في الوقت ذاته على التزامها التام بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة تمنع حدوث اي التباس في فهم الحقوق والواجبات بين المشتركين والجهات المعنية.
التزام تام بمعايير الشفافية في قطاع الطاقة
واضافت الهيئة ان حرصها على تقديم المعلومة الواضحة ياتي في اطار سعيها المستمر لتعزيز الثقة مع المشتركين، مؤكدة ان اي تغيير في التعرفة لا يمكن ان يتم دون اعلان رسمي مسبق وشفاف، كما دعت المواطنين الى عدم الالتفات للشائعات التي تهدف الى اثارة القلق حول اسعار الخدمات الاساسية، مشيرة الى ان التعامل مع الفواتير يتم وفق انظمة تقنية دقيقة تضمن العدالة للجميع.
