قوانين جديدة تحسم مصير المجالس البلدية وتنهي حقبة الحل المفتوح
كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات عن ملامح جوهرية في مشروع قانون الادارة المحلية الجديد الذي يناقشه البرلمان حاليا بهدف رسم مسارات واضحة للعمل البلدي والتنموي. واوضح ان التوجه الجديد يضع حدا فاصلا لتداخل الصلاحيات بين الادارات التنفيذية والمجالس المنتخبة لضمان فاعلية الاداء المؤسسي. واكد ان التشريع تضمن مادة حاسمة تقيد صلاحية حل المجالس المنتخبة بمدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد لمنع بقاء المجالس في حالة حل مفتوحة.
تحولات جذرية في مهام البلديات والمجالس المحلية
وبين الديات ان الرؤية التشريعية الحالية تهدف الى نقل البلديات من دورها الخدمي التقليدي المقتصر على النظافة والبنية التحتية الى دور تنموي واستثماري رائد. واضاف ان المشروع يفتح افاقا واسعة امام المجالس المحلية للمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والحضرية التي تحفز الاقتصاد المحلي وتجذب الاستثمارات للمناطق. وشدد على ان هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة الاصلاحات السياسية والادارية الكبرى التي تتبناها الدولة لتطوير منظومة الادارة المحلية.
تعزيز الديمقراطية المحلية وضمان نزاهة الانتخابات
واظهرت المداولات النيابية حرص المشرعين على ترسيخ المشاركة الشعبية من خلال التمسك بمبدأ الانتخاب المباشر والسري لرؤساء واعضاء المجالس البلدية. واشار الديات الى ان التعديلات الجديدة التي ادخلت على مواد القانون السبعين تهدف الى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان تمثيل حقيقي للمواطنين في مجالسهم. واكد ان هذه المسارات التشريعية تشكل ركيزة اساسية في رؤية التحديث الشاملة التي تهدف الى تعزيز كفاءة الادارة في كافة المحافظات.
