تحرك عاجل من بنك مصر بشان قيود الخزانة الامريكية على فرع الامارات
كشف بنك مصر عن اعتزامه التواصل بشكل مباشر مع وزارة الخزانة الامريكية لمناقشة الاجراء التنظيمي الاخير الذي يستهدف تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لفرعه في الامارات. واوضح البنك في بيان رسمي انه يتعامل مع هذه البيانات والتقديرات بجدية بالغة ويدرس كافة الابعاد القانونية قبل تقديم الرد النهائي ضمن المهلة المحددة. واكد البنك حرصه التام على الالتزام بكافة القوانين والضوابط الرقابية الدولية والمحلية المعمول بها في هذا الشان.
موقف بنك مصر من الاجراءات الامريكية
واضاف البنك ان القرار الامريكي المقترح لا يزال في مرحلة تلقي التعليقات والدراسة ولم يصبح قرارا نهائيا بعد. وشدد على ان نطاق هذا الاجراء يقتصر حصريا على فرع الامارات ولا يمتد باي حال من الاحوال الى اعمال البنك داخل مصر او فروعه في الدول الاخرى. وبين ان فرعه في الامارات يواصل تقديم كافة خدماته المصرفية للعملاء بانتظام مع التاكيد على متانة مركزه المالي وقدرته على الوفاء بكل التزاماته تجاه المتعاملين.
خلفيات القرار الامريكي
واظهرت التطورات الاخيرة ان التحرك الامريكي ياتي في اطار سياسة واشنطن لتشديد القيود على المؤسسات المالية التي تتهمها بالتعامل مع النظام الايراني. واكدت التقارير ان الادارة الامريكية تسعى لتقييد وصول الفرع المعني الى المنظومة المالية الامريكية بناء على مزاعم تتعلق بتوفير دعم مالي. واختتم البنك تاكيداته بان العمل يسير وفق القواعد السارية مع الاستمرار في التعاون والتواصل مع الجهات المعنية لتوضيح الموقف وتقديم كافة البيانات اللازمة.
