تحرك اماراتي حازم تجاه فرع بنك مصر بعد تقارير امريكية
اتخذ المصرف المركزي الاماراتي خطوات رقابية عاجلة ومكثفة عقب صدور تقارير من السلطات الامريكية تتعلق بنشاط فروع بنك مصر داخل الدولة، حيث شدد المصرف على ان كافة المؤسسات المالية العاملة في الامارات تخضع بشكل كامل للقوانين المحلية والانظمة الرقابية الصارمة. واكد المصرف في بيان له ان اولويته القصوى هي حماية النظام المالي من اي مخاطر قد تمس سمعته او استقراره، مشيرا الى ضرورة التزام البنوك بمعايير الامتثال الدولية وتجنب استغلال البنية التحتية المالية في انشطة غير قانونية. واوضح ان عمليات التفتيش الدورية تشمل فحص انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لضمان كفاءة الانظمة الالكترونية المعتمدة في رصد العقوبات.
اجراءات تفتيشية ومراجعة دقيقة
وبين المصرف المركزي انه قرر اجراء عملية تفتيش خاصة وعاجلة تستهدف فروع بنك مصر المعنية، مع التركيز بشكل دقيق على مراجعة التعاملات المالية للشركات التي وردت اسماؤها في الوثائق الامريكية. واضاف ان الجهات الرقابية تدرس حاليا كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع الوضع في حال تم اعتماد التدبير الامريكي بصفة نهائية، مع ضمان مراعاة حقوق العملاء والتزامات البنك في السوق الاماراتي. واشار الى ان هذه المراجعة تشمل فترة زمنية محددة لضمان شفافية التحقيقات.
خلفية القرار الامريكي وموقف بنك مصر
وكشفت وزارة الخزانة الامريكية عبر شبكة مكافحة الجرائم المالية عن مقترح لمنع المؤسسات المالية الامريكية من التعامل مع فروع بنك مصر في الامارات، بدعوى وجود معاملات مالية مشبوهة ترتبط بشبكات مصرفية ايرانية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. واظهرت الوثائق الامريكية ان الاجراء يقتصر حصرا على فرع الامارات ولا يمتد ليشمل عمليات البنك الام في مصر او فروعه في دول اخرى. واكدت ادارة بنك مصر من جانبها ان الفرع المعني يواصل تقديم خدماته للعملاء وفق الاطر القانونية، معربة عن استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لتوضيح كافة الحقائق المتعلقة بهذه المعاملات.
