تحركات امريكية عاجلة لضبط الين الياباني وانقاذ الاسواق العالمية من الانهيار

كشف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت عن تفاصيل التدخل المشترك في سوق العملات لدعم الين الياباني الذي شهد تراجعات حادة مؤخرا. واوضح بيسنت ان هذه الخطوة جاءت في اطار مساعي واشنطن وطوكيو للحد من مخاطر انتقال عدوى بيع العملات والسندات الى الاسواق المالية الدولية.

واشار الوزير الى ان وزارة الخزانة اعتمدت على مبادلة اصول بالعملات الاجنبية موجودة بالفعل في صندوق استقرار الصرف بدلا من ضخ سيولة جديدة. وبين ان هذه الالية الفنية تهدف الى توفير الدعم اللازم للين دون الحاجة الى توسيع الانفاق المباشر في ظل ظروف اقتصادية عالمية دقيقة.

واكد بيسنت ان هذا التحرك يشبه الى حد كبير الاجراءات التي تم اتخاذها في الارجنتين سابقا لاحتواء ازمات نقص السيولة الحادة. وشدد على ان صندوق استقرار الصرف يعمل كاداة طوارئ استراتيجية تهدف الى حماية استقرار العملات ومنع تفاقم الاضطرابات في الاسواق المالية الكبرى.

تداعيات تذبذب الين على الاقتصاد العالمي

واظهرت البيانات الاخيرة ان الين الياباني لا يزال يواجه ضغوطا كبيرة امام الدولار رغم التوقعات برفع اسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. واضافت التقارير ان العملة اليابانية كانت قد سجلت مستويات متدنية لم تشهدها منذ اربعة عقود قبل ان تبدأ في التعافي المحدود بفضل التدخلات الاخيرة.

وتابعت الوزارة متابعتها الحثيثة لمسار العملة التي عادت للاقتراب مجددا من حاجز الـ 160 ين للدولار مما يثير مخاوف المستثمرين حول العالم. واوضحت ان التنسيق بين السلطات النقدية يظل الخيار الامثل للتعامل مع تقلبات اسعار الصرف وضمان عدم خروج الامور عن السيطرة في ظل التوترات الاقتصادية الراهنة.

واكد خبراء ماليون ان استمرار تراجع الين قد يؤدي الى اضطرابات واسعة في اسواق السندات العالمية نظرا لارتباط الاقتصاد الياباني الوثيق بالمنظومة المالية الدولية. وخلص بيسنت الى ان الولايات المتحدة ستواصل استخدام كافة الادوات المتاحة لضمان استقرار الاسواق ومنع اي تداعيات سلبية قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.