خارطة طريق جديدة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة في الاردن

كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن اطلاق استراتيجيتها الوطنية الجديدة التي تمتد حتى نهاية العقد الحالي بهدف ترسيخ قيم الشفافية وحماية الموارد المالية للدولة. وجاء هذا الاعلان متزامنا مع تسلم الملك عبدالله الثاني للتقرير السنوي للهيئة الذي رصد نجاحات لافتة في استرداد الاموال العامة ومنع هدرها بما يقارب 79 مليون دينار خلال الفترة الماضية.

واكد الملك خلال لقائه رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي على اهمية تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة المختلفة باعتبارها الركيزة الاساسية للعمل الوطني. وبين جلالته ان الهيئة تلعب دورا محوريا في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة من خلال تطبيق معايير النزاهة والعدالة داخل كافة القطاعات.

واوضح التقرير السنوي ان الهيئة كثفت جهودها الرقابية خلال العام المنصرم مما اسفر عن احالة نحو 298 ملفا تحقيقيا الى الادعاء العام لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة. واضافت الهيئة في تفاصيلها ان هذه الخطوات تأتي في اطار مساعيها المستمرة لتطوير الادوات الرقابية ومواكبة التحديات الاقتصادية والادارية الراهنة.

مستقبل الرقابة ومكافحة الفساد

وشددت الهيئة على ان الاستراتيجية الجديدة تركز بشكل اساسي على التحول الرقمي في كشف التجاوزات المالية والادارية قبل وقوعها. واشارت الى ان بناء شراكات حقيقية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يعد جزءا لا يتجزأ من نجاح هذه الخطة الوطنية الطموحة.

وتابعت الهيئة في بيانها ان العمل الميداني والرقابي سيشهد توسعا نوعيا خلال المرحلة المقبلة لضمان شمولية الرقابة على كافة مفاصل العمل الحكومي. واكدت ان الهدف النهائي يكمن في الوصول الى بيئة ادارية خالية من المحسوبية وتتمتع باعلى درجات النزاهة المؤسسية لخدمة المصلحة العامة.