فرصة اخيرة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة وتجنب الترحيل القسري

وجهت وزارة العمل نداء عاجلا الى جميع العمال غير الاردنيين ممن خالفوا قوانين الاقامة والعمل بضرورة المسارعة الى تسوية اوضاعهم القانونية قبل انقضاء المهلة الرسمية المحددة في نهاية شهر ايلول الحالي. وكشفت الوزارة ان النظام الالكتروني سيقوم بشكل تلقائي بوضع اشارة تسفير بحق كل من يتخلف عن تصويب وضعه القانوني فور حلول اليوم التالي لانتهاء الفترة الممنوحة مما يعني بدء اجراءات الترحيل الفوري.

واكدت الجهات المعنية ان هذا القرار يشمل كافة القطاعات الاقتصادية بما في ذلك العمالة المنزلية التي لم تلتزم باحكام قانون العمل والاقامة وشؤون الاجانب. وبينت ان هذه الخطوة تاتي في اطار تنظيم سوق العمل وضبط التجاوزات التي تؤثر على استقرار القطاعات الاقتصادية في المملكة.

واوضح المسؤولون ان الحكومة قررت منح تسهيلات استثنائية للمخالفين تتضمن اعفاءات مالية كبيرة لتشجيع العمال واصحاب العمل على استغلال هذه الفرصة. واشاروا الى ان الاعفاءات تشمل خفض رسوم تصاريح العمل بنسبة تصل الى 50 بالمئة عن السنوات السابقة مع الغاء كافة الغرامات المترتبة على عدم التجديد.

تسهيلات مالية وقانونية لتشجيع تصويب الاوضاع

وشددت الوزارة على ان العمال المقيدين باقامة لدى وزارة الداخلية سيستفيدون من اعفاء كامل من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية مع دفع نصف قيمة رسوم التصاريح فقط. واضافت ان القرار يفتح الباب امام العمال للانتقال بين القطاعات المختلفة او العمل لدى اصحاب عمل جدد مما يسهم في توزيع القوى العاملة بشكل اكثر فاعلية داخل السوق المحلي.

وبينت الوزارة ان التكلفة ستصبح باهظة للغاية لمن يختار الانتظار لما بعد انتهاء المهلة المحددة. واكدت انه في حال الرغبة بتصويب الوضع بعد التاريخ المذكور سيتحتم على صاحب العمل دفع غرامة مالية تصل الى 5 الاف دينار لالغاء اشارة التسفير اضافة الى سداد كامل الرسوم والغرامات دون اي اعفاءات.

واشار المصدر الى ان الوزارة لن تقدم على تمديد المهلة الحالية تحت اي ظرف من الظروف. واوضحت ان الفرق التفتيشية ستكثف من جولاتها الميدانية في كافة المحافظات لضبط العمالة المخالفة وتطبيق القانون بصرامة ودون استثناء.

اجراءات صارمة وحملات تفتيشية مرتقبة

وذكرت الوزارة انه تم الغاء شرط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق في حالات محددة لتسهيل عملية انتقال العمالة. واضافت ان هذه الحزمة من التسهيلات تهدف في المقام الاول الى تقليل الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل والعمال على حد سواء.

وختمت الوزارة تصريحاتها بالتاكيد على ان الحملات التفتيشية ستغطي كافة الانشطة الاقتصادية في مختلف المناطق. وشددت على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الجديدة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية او مواجهة قرارات التسفير التي سيتم تنفيذها الكترونيا وبشكل مباشر فور انتهاء المدة القانونية.